مصدر قضائى: مراجعة 95% من القانون.. وعقد جلسة أخيرة الأسبوع المقبل
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة وصياغة قانون الإدارة المحلية قانونياً بنسبة 95%، وسيتم إرساله إلى مجلس النواب بعد صياغته بشكل كامل نهاية الشهر الحالى.
قال مصدر قضائى بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن قسم الشتريع أوشك على الانتهاء من مراجعة جميع مواد قانون الإدارة المحلية لإرساله إلى البرلمان قبل نهاية سبتمبر.
أوضح أنه تمت مراجعة وصياغة 95% من المواد، وسيتم عقد جلسة أخيرة أول الأسبوع المقبل لاستكمال أعمال المراجعة والصياغة لآخر مواد القانون.
وقال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«البورصة»، إن مجلس الدولة تأخر فى إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية، قائلاً: «النسخة التى يتم مناقشتها حالياً فى اللجنة حصلنا عليها بالحب».
ذكر أن اللجنة تسلمت 3 مشروعات لقوانين، قدمها أعضاء باللجنة أحدها من نواب الوفد، وآخر من النائب محمد الفيومى، التابع لحزب الحرية، والثالث من النائب عبدالحميد كمال عن حزب التجمع.
وتوقع فؤاد الانتهاء من إقرار القانون بمجلس النواب مارس المقبل، بعد مناقشة القانون والاتفاق عليه من جميع أعضاء اللجنة، والأخذ بمقترحات مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من أعضاء اللجنة.
وعلق أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عن سبب تأخير المجلس فى إرسال القانون قائلاً: «لدينا العديد من القوانين الجارى مراجعتها، ونحرص على مراعاة القوانين الأهم ثم المهم وفقاً لمتطلبات الدولة».
تابع: «هناك خطة زمنية للمجلس بشأن تسليم القوانين للنواب لإقرارها، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل خطته حالياً».
لفت إلى وجود مشروع قانون تنظيم التمريض والتصالح فى البناء وقانون الإجراءات الجنائية وقانون معهد التخطيط القومى وقانون الصحافة والإعلام وقانون الجنسية ومشروع قانون الخبرة أمام الجهات القضائية ضمن التشريعات والقوانين الموجودة على قائمة القسم لمراجعتها حالياً.
ذكر أنه جار أيضاً مراجعة قانون مرتبات ومعاشات الوزراء والحكومة وقانون الإدارة المحلية ومشروع قانون وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون انتخاب مجالس الإدارات ومشروع قانون تنظيم بناء الكنائس.
لفت إلى أن نقابة الصحفيين أرسلت بعض التعقيبات والتعديلات على قانون الصحافة والإعلام، وجار الأخذ بها، وسيتم عقد جلسات وتداولات نقاشية حالياً لاتخاذ اللازم نحو هذه التعقيبات.
