غيّرت مصر للمرة الثانية العام الجارى معايير استيراد القمح، الأمر الذى يجعل التجار يتشككون فى التعامل مع أكبر مشتر فى العالم.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن مصر ألغت سياسة عدم التسامح على واردات القمح التى تحمل فطر «الارجوت» أمس الأربعاء بعد أقل من شهر من فرض الحظر ورفضت الشحنات من رومانيا الى روسيا.
وكان التجار قد ثاروا ضد سياسة مصر فى استيراد القمح، مما دفع البلاد إلى إلغاء المناقصات الثلاث الأخيرة.
وفى غضون ساعات من قرار التراجع أعلنت مصر للتجار أنها ستسعى لشراء القمح اليوم الخميس.
وقال فنسنت جينين، تاجر فى شركة «الغرير» للموارد فى دبى، عن طريق البريد الالكترونى إن الثقة تضررت بشدة من القرار.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر والتى تعتمد على مشتريات قمح بصورة منتظمة لتوفير الخبز المدعم للمواطنين تسببت فى إحداث صداع للتجار العام الجارى بسبب تغير القرارات بصورة متكررة.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية يونيو الماضى أن اللوائح غير الضرورية والمرهقة سوف تكلف مصر أكثر من 860 مليون دولار فى التكاليف المباشرة وضياع عائدات التصدير العام الجارى فى حين يدفع مواطنيها الكثير من أجل الحصول على الغذاء.
وجاء الحظر الأول فى وقت سابق من العام الجارى وسط المخاوف على الصحة العامة والتقارير الإعلامية التى أفادت بأن «الإرجوت» قد يسبب الفشل الكلوى أو السرطان.
وسحب التجار العروض واتفق المسئولون أوائل شهر يوليو على العودة إلى المعايير الدولية للفطر ولم يمض وقت طويل قبل أن يتم رفض الشحنات مرة أخرى.
وأوضح تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة أن معايير «الارجوت» الدولية والتى تصل نسبتها 0.05% فى الشحنة لا تشكل تهديدا على الصحة العامة.
وأفاد اندرى سيزوف، العضو المنتدب فى «سوف ايكون» ومستشار فى وزارة الزراعة فى موسكو، بأن هيئة السلع التموينية سوف تكون بحاجة إلى شراء القمح بالتزامن مع تخفيف القيود ولكن قد يكون هناك عدد أقل من العروض فى البداية، وسوف يطلب التجار قسطا يتراوح بين 10 دولارات إلى 15 دولارا للطن الواحد.
وعززت عودة مصر إلى السوق الأسعار حيث زادت العقود الآجلة فى شيكاغو، بنسبة 0.7% لتصل إلى 4.09 دولار للبوشل أمس الأربعاء.
