«الاستثمار» تحسم مصير «قانون 17» نهاية الشهر.. و«خورشيد» تلتقى منظمات الأعمال خلال أكتوبر
علمت «البورصة» من مصادر حكومية، ان وزارة الاستثمار بصدد إعداد قانون جديد للاستثمار، بديلاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، بناءً على رغبة عدد كبير من المستثمرين المشاركين فى استطلاع رأى طرحته هيئة الاستثمار مؤخراً.
وقالت المصادر، إن اتجاهات المستثمرين المشاركين فى الاستطلاع تميل نحو إصدار قانون جديد وليس إجراء تعديلات على القانون الصادر قبل مؤتمر القمة الاقتصادية، مارس 2015.
وأضافت أن وزارة الاستثمار ستعلن نتيجة الاستطلاع نهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، ومحمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عقد لقاءات مع جميع منظمات الأعمال، لمناقشتهم فيما وصل اليه الاستطلاع (قانون جديد أو تعديلات) مطلع أكتوبر المقبل.
وأوضحت أن الوزارة ستعقد حورات نقاشية مع جميع منظمات الأعمال، لعرض مقترحات الوزارة للقانون الجديد قبل رفعها الى الجهات المعنية (مجلس الوزراء والبرلمان).
وعقدت وزارة الاستثمار لقاءات مع نحو 500 مستثمر قبل طرح استطلاع الرأى على موقع الهيئة الالكتروني، لمعرفة أبرز التعديلات الراغبين فى إدخالها على القانون الحالي، وأسفرت الاجتماعات عن طرح الاستطلاع حول مصير القانون نفسه لتحديد استمراره من عدمه.
وأشارت المصادر الى أن وزارة الاستثمار لم تكتف بطرح الاستطلاع على الموقع الالكترونى باللغة العربية والإنجليزية، لكنها قامت بإرساله مباشرة الى جميعات رجال الاعمال واتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين، لموافاة الوزارة بآراء أعضاءها، للوصول الى استطلاع متكامل.
ومن المقرر أن تدفع وزارة الاستثمار بحزمة تعديلات عاجلة على القانون المعمول به حالياً (قانون 17) لحين تعديله بشكل كامل أو إصدار قانون جديد، ومن بين التعديلات عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار فى حوار لـ«البورصة»، الأسبوع الماضي، إن الهيئة لديها سقف زمنى لحل أزمة قانون الاستثمار خلال 6 أشهر، سواء عن طريق إدخال تعديلات على القانون الحالى أو إصدار قانون جديد، أو إجراء تعديلات مرحلية واستكملها بتعديلات شاملة فى وقت لاحق.
وأضاف خضير، أن الهيئة جاهزة لكل المقترحات، ولديها مجموعة من التصورات، لإصدار قانون استثمار موحد، أو إدخال تعديلات جديدة تستكمل الجراحات اللى تمت على القوانين السابقة، لكنها ترغب أن تحدث توافق أولاً قبل أن تطرح الرؤى وأن تستمع لآراء المستثمرين وتتطلع عليها بشكل مكتوب للوصول الى حلول حقيقية.
وتابع أن «الهيئة» تعمل حالياً وفقاً لقانون 17 لسنة 2015 لحين تعديله، وتقوم بمهامها القانونية فيما يخص طرح وتخصيص الأراضى دون توقف، وإنها خصصت 139 قطعة أرض وفقاً للقانون خلال الشهرين الماضيين، وتستهدف زيادتها الى 400 قطعة بنهاية شهر أكتوبر بالتعاون مع جميع الهيئات صاحبة الولاية على الأراضي.
