الشركة: لم يتغير سعر الغاز الطبيعى وظل ثابتًا عند 7 دولارات لكل مليون وحدة
ازدادت حدة أوجاع شركة العز الدخيلة للصلب بعد تدهور قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية خلال العام الحالى خاصةً فى السوق الموازى مقابل سعرها بالسوق الرسمي، لتبلغ خسائر الشركة نتيجة فروق العملة وحدها 597 مليون جنيه، مقابل خسائر 215 مليون جنيه عن الفترة المقارنة.
وخسرت الشركة خلال 6 أشهر من العام الحالي، 555.66 مليون جنيه، مقارنة بخسارة 237.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقال محمد مجدى المحلل المالى ببنك الاستثمار برايم القابضة، إن القوائم المالية لشركة «العز الدخيلة» تعبر عن اضطرارها للجوء الى السوق الموازى لتوفير العملة اللازمة، بصورة لافتة بسبب قسوة الخسائر التى سجلت قرابة 600 مليون جنيه، خلال 6 أشهر، إذ إن اكثر من 90% من موادها الخام يتم استيرادها من الخارج علاوة على عدم قدرتها على توفير أى مبالغ تذكر بالسعر الرسمى عبر البنوك.
واضاف أن الرفع المتتالى فى اسعار الفائدة البنكية والذى بلغ 250 نقطة اساس خلال العام الحالى ساهم فى ارتفاع التكاليف التمويلية، التى تتحملها الشركة والتى سجلت نمواً بنسبة 47% خلال النصف الاول.
ذكر أن الشركة تتحصل على 60% من كميات الغاز الطبيعى التى تحتاجها، الا أن توفير الغاز بصورة تحقق نسب تشغيل مرتفعة للشركة من شأنه أن يدفع نتائج اعمالها، خاصة أن هامش مجمل الربح سجل انتعاشه خلال الربع الثانى بعد نمو اسعار الحديد.
وحققت الشركة 96.4% من مستهدفاتها لكميات المبيعات التى بلغت 1040.6 الف طن مقابل 1003 طن، وتجاوزت صادراتها البالغة 1179 الف طن بنهاية النصف الاول من العام الحالي، مقابل مستهدفها البالغة 1160.4 طن.
واستفادت الشركة من انخفاض اسعار المواد الخام التى تحتاجها من خارج مصر بالعملة الصعبة بنسبة 19% لمكورات الحديد، و15% للخردة المستوردة، و21% للحديد الزهر، الا ان فاتورة الكهرباء ارتفعت 11%، من 39 قرشا لكل كيلو وات ساعة الى 43 قرشاً، وزاد سعر الغاز الطبيعى بنسبة 13% ما فسرته الشركة بارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي.
وتابعت الشركة عبر بيان لها: لم يتغير سعر الغاز الطبيعى ليظل ثابتاً 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فيما قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات اعلامية قبل ايام أن تخفيض اسعار الغاز لمصانع الحديد «قريب جداً»، وكانت الحكومة المصرية قد قررت خفض سعر الغاز من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية الى 4.5 دولار، الا أن الوعود الحكومية لم تر النور.
