اجتمعت البعثة المشتركة للبنكين الدولى والأفريقى للتنمية اليوم مع عدد من وزراء الحكومة للترتيب للحصول على الشريحة الثانية من القروض، التى يرتبها البنكان لمصر.
ووفقاً لبيان صادر من وزارة التعاون الدولى، ترأست سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا وزاريا مع البعثة المشتركة للبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، بحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية، وياسر النجار مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومها مصطفى وكيل وزارة الكهرباء لشئون التعاون الدولى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى: إن الشريحة الثانية من القروض تتضمن إجراءات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وتبلغ تلك الشريحة 1.5 مليار دولار، منها مليار دولار من البنك الدولى.
وأضافت أن الحكومة تراعى اعتبارات العدالة الاجتماعية، وتشمل محفظة التعاون مع البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، مجموعة من البرامج فى مجالات الصحة والإسكان والصرف الصحى والزراعة والرى والنقل والطاقة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً.
وعرض وزراء التخطيط والبترول والتجارة والصناعة والمالية، وممثل عن وزارة الكهرباء، عدد من القرارات والقوانين التى قامت بها الحكومة ضمن البرنامج الاقتصادى التنموى، وتم إقراره من قبل مجلس النواب، إضافة إلى القوانين المنتظر اقرارها فى الدورة المقبلة، والتى تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية.
وقال البيان إنه تمت مناقشة الجهود التى قامت بها الحكومة خلال العام الماضى فى التنمية الاقتصادية، والمشروعات التى سيتم تنفيذها خلال العام الجارى والعام المقبل، وأهم المجالات التى يمكن التعاون من خلالها بين الحكومة والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، فى مجالات مثل الطاقة المتجددة وتطوير العشوائيات والمشروعات متناهية الصغر.
