«أبوشقة»: تجريم «المهاجر» بصفته مشتركاً فى الجريمة والعقوبة «جنائية»
انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من قانون الهجرة غير الشرعية لمناقشته فى الدورة الثانية بالمجلس المقرر انعقادها الأسبوع المقبل 4 أكتوبر المقبل.
وقال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ«البورصة»: إن اللجنة انتهت من مراجعة قانون الهجرة غير الشرعية، والذى يحدد العقوبة على المهاجر بصفته مشتركا فى الجريمة، والقائم بالهجرة وكيفية توقيع هذه العقوبة فى أى مكان يصل إليه المجرم «المهاجر».
تابع: «سيتم رفع القانون إلى رئيس مجلس النواب غداً الثلاثاء للنظر فيه وفتح باب المناقشة فى دورة المجلس المقبلة التى تبدأ 4 أكتوبر».
وغرق مركب للهجرة غير الشرعية نهاية الأسبوع الماضى، ووصل عدد الضحايا حتى الآن الى 168 شخصا، بينما كان على متنها أكثر من 400 شخص.
لفت أبوشقة إلى أنه ضمن المبادئ المستقر عليها فى قانون الهجرة غير الشرعية ان القانون لا يهتم كثيرا بالمجرم قدر الجريمة نفسها، أى ان معظم مواد القانون تستهدف نوع الجريمة والعقوبة عليها بطريقة مشددة.
لفت إلى أنه كانت هناك قوانين أخرى على أولويات مراجعة اللجنة خلال الأشهر الماضية، من ضمنها مشروع بناء وترميم الكنائس.
ذكر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون لا يهتم بالشخص المهاجر الذى يرغب فى التضحية بحياته بقدر التركيز على العقوبات المنظمة والرادعة على المجرمين، الذين يستغلون بؤس هؤلاء المهاجرين لإيهامهم بالهجرة للفرار من الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
أشار إلى أن العقوبة المنصوص عليها فى القانون جنائية تصل الى المؤبد، وهناك مواد تصف كيفية مطاردة هؤلاء المجرمين للتمكن من توقيع العقوبة عليهم.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى مؤتمر أمس إن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرًا لعدم وجود عقوبات رادعة.
اضاف أن القانون تبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية.
وأضاف العجاتى أن مشروع القانون يسعى لمعاقبة من يتسبب فى نقل المهاجرين غير الشرعيين بطريقة غير شرعية بعقوبات رادعة تصل إلى السجن.
لفت إلى أن القانون يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
ذكر العجاتى أن القانون لا يعتد برضاء المهاجر، واتبع منهج التشديد فى العقوبة إذا تعدد الجناة وفى حالة حمل السلاح أو إذا كان المهاجر طفلا أو امرأة، وإذا كان الجانى موظفا عامًا.
