قدمت شركة “بلتون المالية القابضة” الخميس الماضي تقرير المستشار المالي المستقل حول القيمة العادلة لسهم الشركة بناءً على مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية لـ 4 شركات مقيدة بتقديم دراسة حول القيمة العادلة لسهم الشركة بعد إرتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير خلال الأشهر الست الماضية.
علمت “البورصة” أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت الخميس الماضي تقرير دراسة القيمة العادلة لسهم شركة “بلتون المالية القابضة” والمعد من جانب شركة “فينكورب للاستشارات المالية” ولم تحسم الهيئة أمرها بعد من الدراسة والتي تم تحديد موعد نهائي لها في 27 سبتمبر الحالي.
يذكر أن “الرقابة المالية” كانت قد طالبت فى أغسطس الماضى، شركات “بلتون المالية القابضة”، و”جنوب أفريقيا للإتصالات”، و”أراب للتنمية والاستثمار العقارى”، و”الدولية للصناعات الطبية – إيكمى”، بتقديم دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة قبل موعد أقصاه 27 سبتمبر الحالي وذلك بعد مراجعة الهيئة لأداء بعض الأسهم، التى حققت ارتفاعات سعرية تخطت نسب الـ50% خلال 3 أشهر ، و75% خلال الـ 6 أشهر السابقة للقرار.
وخلال الأسبوع الحالي من المقرر أن يتم حسم تقارير القيمة العادلة المقدمة من الشركات الأربعة بعد إعتماد الرقابة المالية لمنهجيات إعداد دراسات القيمة العادلة ونشرها على شاشات البورصة.
وذكرت مصادر بأن شركتي “أصول عربية”, و “ريكويزا” للاستشارات المالية قدما تقريرا القيمة العادلة لأسهم شركتي, “جنوب أفريقيا” , و”إيكمي” على التوالي, فيما رفضت شركة “أراب للتنمية” الإفصاح عن ما إذا كان تم الإنتهاء من دراسة القيمة العادلة من عدمه.
وأثار تعديل قواعد القيد مخاوف بعض المتعاملين بالبورصة المصرية من أن تتدخل الأهواء الشخصية للرقابة المالية والبورصة المصرية في التربص لشركات بعينها, وتم رفع دعوى قضائية من جانب شركة “بلتون” ضد القرار والطعن بعدم دستوريته, حيث أعتبره عاطف الشريف رئيس مكتب “الشريف للاستشارات القانونية” ومحامي الشركة بأن تطبيق قرار الهيئة بأثر رجعي مخالف للدستور.
وكان شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أوضح في تصريحات لـ “البورصة” أن القرار غرضه حماية المساهمين من التلاعبات بأسعار الأسهم, وهناك ضوابط لاستخدامه.
