مصادر: دراسة مشروع قانون لـ«متناهية الصغر» لعرضه فى الفصل التشريعى الثانى
كشفت الدكتورة هالة أبوالسعد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن البنك المركزى المصرى لم يرسل أية بيانات طلبتها اللجنة بشآن مبادرة 200 مليار جنيه الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ تم استدعاء محافظ البنك المركزى طارق عامر فى مايو الماضى.
وقالت أبوالسعد فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»: إن اللجنة طلبت تفاصيل بشأن القروض التى اعتمدها من المبلغ المخصص للمبادرة، والتى بلغت 1.3 مليار جنيه «لا نعرف حتى الآن إجمالى المبالغ التى تم اعتمادها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخريطة الاعتماد».
وطلب البنك المركزى من البنوك تخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تتوافق مع هذه القواعد خلال 4 سنوات، وهو ما يسهم فى توجيه نحو 200 مليار جنيه للقطاع.
وأضافت أن المبادرة تصطدم بالبنية التشريعية والقانونية المنظمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إذ تطالب البنوك بتوافر شروط لإتمام الإقراض، ومن جانب آخر تطالب الحماية المدنية بشروط تعجيزية لهذه المشروعات.
وأوضحت: «لا يمكن أن تخضع ورشة صغيرة لا تزيد مساحتها على 80 مترا لنفس الشروط التى يخضع لها مصنع يزيد مساحته 5 آلاف متر مثلا أو أكثر هذا يعرقل التوظيف ويفاقم معدلات البطالة بين الشباب».
وقالت مصادر برلمانية فى مجلس النواب فضلت عدم الكشف عن هويتها إنه رغم تأكيد نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم أمام مجلس النواب عزمه عقد اجتماع مع رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى لبحث كيفية توفير الدعم للمشروعات المتناهية الصغر إلا أن الاجتماع لم يتم بعد.
وأضافت أن هناك 20 نائبا وقعوا على مشروع قانون للمشروعات المتناهية الصغر وتمت إحالته إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراسته ومناقشته خلال الفصل التشريعى المقبل الذى يبدأ من أكتوبر المقبل.
وأشارت إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى لجنة الشئون الاقتصادية فى نفس الوقت لتقديم دراسة على أن يتم عقد اجتماعات موحدة بين اللجنتين خلال الشهر المقبل وتقديم تقرير واحد فى نهاية الأمر ورفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته.
وانتقد عدد من الأعضاء غياب استراتيجية موحدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وسياسة الجزر المنعزلة فى التعامل مع الأزمة وكأن المبادرة تخص البنوك وحدها أو وزارة الصناعة وحدها.
وقالوا: إن الأمر يتطلب تكاتف كل الأجهزة سواء مجلس النواب من النواحى التشريعية ووزارات الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار «يجب أن يكون هناك تعامل يرقى إلى مستوى المشكلة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى.. ما الذى يدفع الشباب للهجرة غير الشرعية غير فقدان الأمل فى إيجاد فرصة عمل؟».
