قررت الجمعية العامة لشركة النيل لحليج الأقطان، اليوم تشكيل لجنة من رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة و2 من المستثمرين العرب والأجانب لمخاطبة لجنة «بحث أوضاع الشركات العائدة من الخصخصة»، والتى تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء العدل والاستثمار والمالية وقطاع الأعمال العام مطلع شهر سبتمبر الحالى.
ومن المقرر أن تعرض الشركة 5 سيناريوهات لحل الأزمة، تتضمن أحد تلك السيناريوهات مبادلة أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بأسهم فى إحدى الشركات الحكومية المزمع طرحها.
وقال سيد الصيفى، رئيس مجلس الإدارة، إن الحل الأول يتمثل فى تنفيذ قرار الجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أو تحديد قيمة الأسهم وسدادها بأى من طرق السداد سواء المادية أو العينية.
وأضاف ان هناك العديد من السيناريوهات الاخرى، ومنها مبادلة اسهم النيل فى اى من الاسهم التى تنوى الحكومة طرحها فى البورصة لشركات القطاع العام، كما انه، من الممكن ايضا أن تقوم الدولة بإجراء اكتتاب مغلق على نفس اسهم النيل ولمساهميها الحاليين لتحصيل الفارق السعرى، او مبادلة الأسهم فى شركات اخرى من غير طرحها فى البورصة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد أمر بإصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار؛ لدراسة حالات الشركات التى صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة.
ونص القرار على مباشرة إجراءات تسوية أوضاع هذه الشركات من خلال التفاوض مع ممثليها.
كما قرر رئيس الوزراء أن تكون للجنة أمانة فنية، برئاسة أحد مستشارى وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية 3 خبراء بالوزارة، وممثل عن الشركة القابضة المعنية بإجراءات الاسترداد.
