قدمت الحكومة الكندية ومؤسسة التمويل الدولية للأردن تمويلات بقيمة 76 مليون دولار؛ لتمويل مشروع للطاقة الشمسية، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة للحد من اعتمادها على واردات الوقود والغاز الطبيعى المكلفة فى وقت تتزايد فيه أعداد السكان بصورة ملحوظة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن مؤسسة التمويل الدولية، العضو فى البنك الدولي، رتّبت حزمة تمويل لمحطة بقدرة 50 ميجاوات فى مدينة المفرق، شمال الأردن، وتشمل أيضاً دعماً مقدّماً من بنك التنمية الهولندى، والبنك العربى بأوروبا وصندوق الإنماء الفنلندى.
ويعد هذا المشروع هو الأول الذى يجرى تنفيذه من خلال الحصول على تمويل من أربع شركات فائزة بأحدث المزادات الحكومية للطاقة الشمسية.
وقال رسمى حمزة، المدير التنفيذى لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة، إن ترشيد الطاقة، واعتماد أنظمة الطاقة المتجددة فى منشآت القطاعات التجارية والخدمية يمكن أن يحققا وفراً يصل من 70% إلى 80% من التكلفة التى تتحملها هذه المؤسسات.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن الأردن لديه جدول أعمال طموح للطاقة المتجددة مدفوع جزئياً بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من سوريا المجاورة والذى يجهد البنية التحتية فى البلاد.
وكانت الأزمة فى إمدادات الطاقة قد اختبرت قدرة البلاد فى وقت سابق بعد تعطل واردات الوقود من مصر.
وكشفت بيانات «بلومبرج» لتمويل الطاقة الجديدة، أنه من المتوقع أن يحصل الأردن على 310 ميجاوات من الطاقة الضوئية المثبتة نهاية العام الجارى، ارتفاعاً من 50 ميجاوات فى عام 2015.
وستساعد مشاريع الطاقة الشمسية على خفض التكاليف فى الوقت الذى يدفع فيه بعض المستهلكين ما يصل إلى 40 سنتاً لكل كيلووات فى الساعة من الطاقة فى الوقت الراهن.
وأوضحت بيانات «بلومبرج» لتمويل الطاقة الجديدة، أن مشاريع الطاقة المتجددة فى الأردن ستوفر الطاقة بأسعار تتراوح بين 6.1 سنت و7.7 سنت للكيلووات فى الساعة.
وقال مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شركات الطاقة المملوكة للقطاع الخاص مع خبراتها ونفوذها المالى سيكون لها دور حيوى فى مجال الطاقة المتجددة، وهذا بدوره سيساعد الحكومة على توفير الطاقة التى يحتاجها الاقتصاد الأردنى من أجل النمو.
وأكدت كاثرين ماكينا، وزيرة البيئة الكندية، أن تزايد إنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية هو جزء من استراتيجية فعالة للتصدى لظاهرة تغير المناخ.
