رئيس لجنة الاتصالات بالنواب: قريباً.. مشروع قانون لحماية سرية البيانات

نسعى لدعم ريادة الأعمال وتقنين أوضاع «أوبر» و«كريم»

تلقينا طلبات إحاطة أبرزها عن سوء تغطية إحدى شبكات المحمول

تعتزم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون لحماية سرية البيانات، خلال الفترة القليلة المقبلة.
كما تستهدف اللجنة عقد اجتماعات مكثفة مع وزارة الاتصالات، والجهات المعنية والشركات الخاصة، للانتهاء من صياغة نصوص لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقوانين أخرى، بما يساهم فى تنمية القطاع.
قالت الدكتورة مى البطران، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تلعب دورا أساسيا فى دعم خطة الدولة الرئيسية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك وضع التشريعات المناسبة لهذه الخطة بما يخدم تنفيذها.
وأكدت أن قطاع الإتصالات يشهد تغييرا جذريا فى الوقت الحالي، مع زيادة عدد المشغلين لخدمات الاتصالات وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضحت أن اللجنة، قامت بدراسة ميزانية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، لإقرارها وإبداء ملاحظاتها عليها، وأبرزها ميزانية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وهيئة البريد، والمعهد القومى لتنظيم الاتصالات.
وأشارت البطران إلى أن اللجنة اعتمدت موازنة وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها خلال شهر يونيو الماضى، وستعقد اجتماعات ولجان استماع مكثفة مع وزارة الاتصالات وكل الجهات الحكومية والخاصة، والشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، للانتهاء من مقترحات تعديل بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وغيره من القوانين.
أضافت أن اللجنة تستهدف إعداد مشروع قانون لحماية سرية بيانات الجهات والشركات والأفراد؛ للمساهمة فى النهوض بصناعات متعددة تعتمد على الحفاظ على سرية المعلومات منها «التعهيد» خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكدت البطران أن قطاع الاتصالات يشهد تطورا فى كل مجالاته وخدماته المقدمة للمستهلكين. ويطرح قطاع تكنولوجيا المعلومات حلولا واقعية ومملوسة لكافة التحديات التى تقف أمام الدولة، ويحقق معدلات نمو سنوية كبيرة، ويوفر الكثير من فرص العمل للشباب.
وأكدت أن أبرز فرص نمو قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو الاهتمام بريادة الأعمال والأفكار الإبداعية لرواد الإعمال. وتعمل اللجنة على ذلك مع الجهات التابعة لها وهى: «إيتيدا»، و«مركز الإبداع التكنولوجى»، و«المعهد القومى لتنظيم الاتصالات» للمساهمة تحقيق أكبر استفادة من هذه الأفكار الناشئة.
وأشارت إلى سهولة إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال، داخل وزارة الاستثمار؛ موضحة أن المناخ مناسب حاليا لرائد الأعمال، ويساهم فى نجاح الأفكارالإبداعية.
كشفت البطران أن اللجنة تعتزم أيضا إعداد تشريع ينظم عمل شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة فى مجال النقل بالسيارات عبرالهواتف الذكية، وأبرزها «أوبر» و«كريم»، ثم عرضه على البرلمان.
وأضافت أنها اقترحت على شركة «كريم» ضم التاكسى الأبيض إلى تطبيقها الإلكترونى.. وبالفعل نفذت الشركة، الفكرة خلال أيام قليلة.
كما تسعى اللجنة إلى وضع إطار تشريعى لشركات الاقتصاد التشاركى العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لفتح الأبواب أمام الجهات والشركات الراغبة فى الاستثمار السنوات المقبلة.
قالت البطران: إن اللجنة تستهدف الوصول لمجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم التكنولوجية والمعارف بحلول 2030، من خلال خطة تكاملية وضعتها اللجنة، وجاءت متسقة مع خطة الدولة ومع الأهداف والمبادئ التى نادى بها الدستور.
وعقدت اللجنة 32 اجتماعاً خلال الفصل التشريعى الأول، بحضور عدد كبير من الوزراء وشركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لوزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتم رفع تقارير هذه الاجتماعات إلى رئاسة المجلس للبت فيها.
ورفضت البطران، التعليق على تخارج «المصرية للاتصالات» من «فودافون» بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع؛ مؤكدة أن اللجنة لم تتلقَ أى ملفات أو دراسات تتعلق بهذا الأمر رسميا حتى الآن من الوزارة أو الجهات المعنية.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت قضايا مهمة خلال اجتماعاتها السابقة، أبرزها الإصلاح الإدارى، والحكومة الإلكترونية، وخطة وحدة تكامل قواعد البيانات، وجلسات استماع للشركات العاملة فى مجال الاتصالات، وبنك المعرفة، ودعم تكنولوجيا المعلومات وتعميمها، والمدن الذكية، ومستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية والكارت الذكى للفلاح.
أضافت أن الهدف الأساسى من زيارة أعضاء اللجنة للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، كان الوقوف على مراحل المشروع لتدشين منطقة صناعية متكاملة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والمجتمعية لمنطقة برج العرب ككل؛ مشيرة إلى اجتماعها مع نواب المحافظة لبحث كيفية تنفيذ ذلك.
وقالت البطران: إن اللجنة ستراقب كل المؤشرات التى أعلنتها الوزارة لتمكين الشركات المحلية والعالمية من الاستثمار فيها.
وأشارت إلى أنها عقدت اجتماعات أيضا مع نواب محافظة أسيوط لبحث تحقيق التنمية فى المنطقة الصناعية المحيطة بالمنطقة التكنولوجية هناك.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مع مندوب الحكومة ومستشارى لجنة الإصلاح التشريعى للانتهاء من مشروع قانون خاص بجرائم الإنترنت، وشاركت اللجنة الحكومة فى دراسة اقتراح بتعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
كشفت البطران، أن اللجنة تلقت طلبات إحاطة أبرزها عن سوء تغطية إحدى شركات المحمول الثلاث لبعض المناطق داخل المحافظات.