قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انه لا يوجد مانع من إجراء تعديل تشريعى على قانون الضريبة على القيمة المضافة حال وجود مشكلات كبرى فى تطبيقه.
وكان رئيس الجمهورية أصدر قانون الضريبة على القيمة المضافة بتاريخ 7 سبتمبر بسعر ضريبى 13% على السلع والخدمات باستثناء 57 سلعة وخدمة معفاة من القانون مع وجود سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول.
وأضاف المنير، أن غالبية دول العالم أعادت تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد مرور 5 أو 6 شهور من تطبيقه.
وأضاف انه حال وجود مشكلات كبرى مع التطبيق لا يوجد مانع من الدخول بتعديل تشريعى على القانون نرسله إلى مجلس النواب.
