بنك ابو ظبى صاحب أقل نسبة معدل كفاية لرأس مال الربع الثانى 2016 بنسبه 10.9 %
فقد النظام المصرفى قوته وتأثر سلبا بدأ من النصف الثانى من عام 2015 , وذلك على الرغم من تماسكة منذ حدوث الأزمة الإقتصادية في عام 2008، مرورا بالاضطرابات السياسية في مصر بداية عام 2011.
وقال مركز البحوث بشركة برايم إن البنك المركزي استخدم سلطته عقب ثورة يناير 2011 بتعديلات أو إصدار لوائح جديدة في محاولة للسيطرة على التضخم والمتغيرات الاقتصادية الأخرى، وكذلك للمحافظة على جودة الأصول وضمان قدرة النظام المصرفى على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية .
واشار الى أن تلك المحاولات أثرت على نشاط الإقراض في البنوك نتيجة لتباطؤ استثمارات القطاع الخاص ما ادى الى تقليل حجم قروض القطاع الخاص خلال السنوات الماضية, لافتا الى إنخفاض مساهمة القطاع الخاص إلى إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 57٪ في العام المالى 2015 من 64٪ و 62٪ في عامى 2013 و 2014 على التوالي.
من ناحية أخرى، شهدت الودائع في النظام المصرفى زيادات ضخمة بمعدل نمو سنوي مركب 14.1٪ منذ عام 2011 الى العام المالى 2015. في حين شهدت القروض معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9%.
و زادت استثمارات البنوك في أذون الخزانة بشكل ملحوظ ما يجعلها أكثر عرضة للسياسات الحكومية، حيث زادت استثماراتها بأكثر من الضعف لتقترب الى 416 مليار جنيه العام المالى 2015-2016 مقارنة بـ 168 مليار جنيه فى العام المالى 2011 بنمو سنوي مركب 19.8٪ .
وتعد الاستثمارات في أذون الخزانة السبيل الأكثر توافرا و الأقل مخاطرة للبنوك و ذلك للاستفادة من فائض السيولة فى النظام المصرفى.
ولفتت برايم الى التأثر السلبى للأقتصاد المصرى بشدة منذ نهاية عام 2015 لعدم توافر العملة الأجنبية ما قلل من حجم نشاط الإقراض في السوق المصرفى المصري , بالإضافة الى وجود فجوة بقيمة 40٪ بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازى و تداول العملة الأجنية خارج النظام المصرفى الرسمى. وعلاوة على ذلك، سجلت البنوك خلال الربع الأول من عام 2016 زيادات طفيفة في محافظ القروض بسبب تخفيض قيمة العملة الذي حدث فى مارس 2016.
وتوقع مركز الأبحاث فى شركة برايم القابضة تأثر النظام المصرفى بتوافر العملة الأجنبية أكثر من تعويم الجنيه أو تخفيض قيمته،فيما تتأثر سلبا البنوك ذات رؤوس اموال صغيرة أو معدل كفاية رأس المال منخفض بالتعويم المتوقع،خاصة وأن كل توقعات السوق تشير إلى أن البنك المركزي سوف يتبنى نظام التعويم المدار لينتج سعر صرف الدولار في حدود 11 و 11.5 جنيه للدولار,لتخفض قيمة العملة المحلية بأكثر من 20٪ .
ونوه مركز الابحاث الةى زيادة قيمة القروض والودائع والاستثمارات فى الأوراق المالية بالعملة الأجنبية بميزانيات البنوك عقب التعويم ,ما يزيد من حجم الأصول المرجحة بالمخاطر ليؤدى الى إنخفاض فى معدل كفاية رأس المال كما حدث في نهاية الربع الثانى لعام 2016 حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أدنى نسبة لمعيار كفاية رأس المال بنسبة 10.9%يليه بنك البركة وفيصل بنسبة 11.6٪ و 11.65٪ على التوالي. وبالتالي، ليكونوا الأكثر تأثرا بالتعويم المتوقع.
