قال البنك الدولي إن القرض الجديد الذي وافق عليه لمصر يهدف إلي تحسين مرافق البنية التحتية والخدمات من أجل التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية بمحافظتي سوهاج وقنا.
ووافق البنك الدولي أمس الخميس علي اقراض مصر 500 مليون دولار لبرنامج تنمية محافظات الصعيد.
وأضاف في بيان حصلت “البورصة” عليه، أنه سيتم منح الأجهزة المحلية في محافظتي قنا وسوهاج صلاحيات اتخاذ القرارات لتساعد العملية على تحسين التنسيق مع القطاع الخاص واستثماراته، واتباع نهج قائم على المشاركة يعتمد على إشراك المواطنين على جميع المستويات.
وقال أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: “يسعدنا أن نساند جهود الحكومة الأوسع نطاقا لتنمية المناطق المتأخرة في مصر، وسيساعد البرنامج على تحسين القدرة التنافسية في القطاعات الاقتصادية المحلية
والبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين في أقل المحافظات نموا وهما محافظتا قنا وسوهاج”.
وذكر البيان أن برنامج تنمية الصعيد يتكون من جزئين الأول يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات الأعمال، والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية التي تمتلك إمكانيات وطاقات غير مستغلة، وإدارة المناطق الصناعية، والخدمات للمناطق الصناعية الست القائمة في المحافظتين.
و قال ناجي بن حسين مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: “سيتركَّز البرنامج على تسهيل وتعزيز تطوير القطاع الخاص في الصناعات الزراعية والخدمات
والقطاعات الصناعية التي تمتلك إمكانيات للنمو. وسيكون التركيز على الحوار مع القطاع الخاص ومشاركته واستثماراته لخلق وظائف مستدامة وتحقيق النمو.”
وقال البنك ، إن الجزء الثاني للبرنامج سيساند في تطبيق نظام المنح المرتبطة بالأداء، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصَّصة للمحافظتين وسلطاتهما في اتخاذ القرارات.
وقالت آيات سليمان مديرة قطاع الممارسات العالمية للتنمية الحضرية والاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: “يهدف البرنامج على وجه الخصوص إلى معالجة أشد المعوقات المؤسسية في طريق النمو على المستوى المحلي بتقديم حوافز مالية لتحسين مستويات نظم الإدارة الرشيدة والحكم المحلي وتعزيز الخدمات للمواطنين.”
