تنظيم بعثة تجارية مصرية للندن نوفمبر المقبل لبحث فرص الاستثمار
قرار عودة السياحة الإنجليزية فى يد الحكومة وليس البرلمان البريطانى
القاهرة محقة فى فرض قيود على التجارة مثلما تفعل بريطانيا وأمريكا
قال جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لمصر، إن توقيع اتفاقية تجارة جديدة بين مصر وبريطانيا، سيكون أكثر نفعاً لكلا البلدين، بعد انفصال الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «دونالدسون» فى حوار لـ«البورصة»، على هامش لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية حول تدريب العمالة الفنية فى منطقة قناة السويس الأسبوع الماضي، أنه بعد الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبي، سيكون على بريطانيا التفاوض مع الحكومة المصرية حول إمكانية توقيع اتفاقية تجارة جديدة بين البلدين.
وأوضح: «حتى تتمكن بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبى ستظل جزءاً من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وبالنسبة لرأيى الشخصى حول هذا الأمر، أرى أن توقيع اتفاق جديد سيكون أمراً جيداً وأكثر نفعاً لصالح كلا البلدين».
وأشار «دونالدسون» إلى أن بريطانيا تركز خلال الفترة المقبلة على الأسواق الجديدة والناشئة، ومصر تعد أحد الأسواق التى نعطى لها أولوية.
وذكر أن بريطانيا لا تزال هى أكبر دولة مستثمرة فى مصر، وترغب فى الحفاظ على هذا الترتيب.
وتابع: بريطانيا حاضرة بثبات فى مصر خلال جميع الفترات التى شهدت صعود وهبوط نمو الاقتصاد المصري، مضيفاً «ظلت بريطانيا إلى جانب مصر، ونحن مستمرون فى الموقف ذاته».
وقال إن الحكومة البريطانية لم تأت لمصر عندما علمت أن اقتصادها فى تحسن، بل لتوافر فرص جيدة للعمل، وإنها مستمرة فى دعم زيادة التجارة بين مصر وبريطانيا.
وأضاف أن التجارة بين البلدين ستزداد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عدد السكان ينمو فى مصر بشكل مطرد، وأن الحكومة البريطانية تأمل أن ترى مزيداً من الشركات البريطانية المستثمرة فى السوق المصري، ومزيداً من المنتجات المصرية المصدرة لبريطانيا.
وأشار الى اعتزام الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال إرسال بعثة تجارية مصرية لزيارة المملكة المتحدة نوفمبر المقبل، لبحث فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين، وقال إن الجانب البريطانى لديه اهتمام بإيفاد عدد من البعثات التجارية البريطانية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن اتجاه مصر لخفض سعر الجنيه مقابل الدولار سيكون سبيلاً لاستقرار العملة والاقتصاد.
وقال إن بريطانيا تدعم أجندة الإصلاح التى تتبناها الحكومة المصرية، وما تتخذه من خطوات من أجل إنهاء البيروقراطية. وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس خير مثال على ذلك، فوفقاً لما أعلنه الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة لن يكون بالهيئة هذا الكم من البيروقراطية فى الوزارات المختلفة.
وأضاف أن «درويش» وعد بأن أولويات عمل الفريق القائم على إدارة المنطقة، خلق منطقة جاذبة للاستثمار.
وقال جيفرى إن هناك عدداً كبيراً من الشركات البريطانية العاملة بقطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية واللوجستية لديها اهتمام بالاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار الى افتقار مصر العمالة الفنية المدربة للعمل فى المشروعات الكبرى التى سيتم تنفيذها وفقاً لمعايير عالمية، وأن المستثمر الأجنبى لا يمكن أن يتخذ قراراً بالاستثمار فى هذه المشروعات إذا لم يجد عمالة مدربة بشكل جيد.
وذكر أن بريطانيا تتعاون مع عدد كبير من الجامعات والكليات، ومقدمى خدمات التدريب فى المملكة المتحدة لتشجيع الشراكات بين المؤسسات التعليمية والخبرات الفنية التى يملكونها، وأنها يمكن أن تساعد الشركات المصرية على بناء القدرات التعليمية.
ولفت «دونالدسون» إلى أن قرار الحكومة المصرية بضرورة تسجيل المصانع الأجنبية كشرط للسماح لها بالتصدير لمصر لن يؤثر على التجارة بين مصر وبريطانيا.
وأضاف: «كل دولة فى العالم لديها قيودها على التجارة والمملكة المتحدة تفعل ذلك، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.. مصر لها الحق فى أن تضع قيوداً، وما يجب التركيز هو دعم أجندة الإصلاح التى تتبناها الحكومة التى تجعل مناخ ممارسة الأعمال أفضل».
وأشار إلى أن قرار عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ، يتحدد بناءً على قرار من رئيس الوزراء تيريزا ماى وليس البرلمان البريطاني، وأن حكومة بلاده لا تزال تعمل عن قرب مع نظيرتها المصرية حول هذا الأمر.
وأضاف: «أعترف أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً لكن عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين البريطانيين لا بد أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، وعندما مات العديد من السائحين فى تونس وضعت الحكومة البريطانية فى أولوياتها كيفية حماية البريطانيين».
كتب: أحمد العادلى
شيماء العيص
