طالبت شركات تعبئة السكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف الحصص التى تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضى، وتبلغ 50 طنا أسبوعيا لكل من خلال غرفة القاهرة التجارية.
قال عبدالله إمام، صاحب شركة تعبئة وتغليف سكر، إن 50 تاجرا توجهوا الأربعاء الماضى إلى الشركة القابضة لشراء سكر وفق الاتفاق الذى أبرمته مع غرفة القاهرة التجارية، لكنها رفضت تسليم التجار الحصة المتفق عليها، وتبلغ 50 طنا لكل تاجر ما دفع اصحاب شركات التعبئة لاستدعاء العمال والتجمهر أمام الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
أضاف ان التجار تلقوا وعودا من رئيس الشركة القابضة بمناقشة الأزمة فى اجتماع مع وزير التموين لإقرار الحصص المقررة تمهيداً لصرفها.
أوضح ان شركته متوقفة منذ 60 يوما، وهو ما يحملها أعباء مالية، أبرزها أجور العمالة، وتبلغ نحو 70 ألف جنيه لـ300 عامل متوسط مرتب كل منهم نحو 3 آلاف جنيه.
قال أحمد الدسوقى صاحب شركة الشيماء للتعبئة: إن المخزون الاستراتيجى للسكر الحر يبلغ نحو 715 ألف طن.
أضاف ان اولويات الحكومة هى دعم مصانع الحلوى، ويظهر ذلك بوضوح فى قرار طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بمد السلاسل التجارية والمصانع بكميات سكر كبيرة.
وأوضح ان شركات التعبئة تلقت عروضاً من مصانع حلوى لبيع طن السكر بسعر 7 آلاف جنيه بعمولة تصل إلى ألف جنيه.
وأشار إلى ان الشركات تنوى الامتناع عن دفع مستحقات العمال الشهر المقبل ما يعنى ان اكثر من 150 الف عامل بأكثر من 5000 مصنع سكر على مستوى الجمهورية لن يحصلوا على رواتبهم.
وتابع ان شركته تورد السكر لمحال كارفور، وستصبح مطالبة بسداد الشرط الجزائى حال عدم توريد الكميات المطلوبة فى الموعد المحدد.
قال محمد شحاتة، صاحب احد محال البقالة بمحافظة الشرقية، ان سعر كيلو السكر وصل 10 جنيهات للكيلو بعد ان كان 8 جنيهات الاسبوع الماضى، نظرا لتراجع الكميات المعروضة بالاسواق، بالإضافة الى انخفاض الكميات، التى تورد اليهم من قبل كبار التجار والموردين وشركات التعبئة بالمحافظة.
اوضح شحاتة ان شركات الإنتاج والتعبئة تورد فقط نصف الكمية المعتادة شهريا، رغم وجود كميات كبيرة لديها، لرفع الأسعار وتطبع الشركات ثمن البيع على الأكياس أعلى بجنيهين عن الأسعار المعمول بها.
وقال عبد الله ثروت صاحب أحد محلات السوبر ماركت إن غياب الرقابة من جانب الحكومة على التجار والمنتجين تسبب فى ارتفاع الأسعار بصفة مستمرة دون مبرر، والطاقه الإنتاجية لمصانع السكر لم تقل ومع ذلك يتم توريد كميات قليلة للمحال التجارية.
طالب بتدخل الحكومة وضرورة استيراد كميات كبيرة لتغذية السوق وسد العجز به لإيقاف تحكم المنتجين وكبار الموزعين لتخفيف العبء على عاتق المستهلك فى ظل الارتفاع المستمر لجميع أنواع السلع.
وقال محمد رضا عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ان الحملات التموينية والرقابية، التى مرت على المحال التجارية خلال الفترة الماضية كانت تهتم فقط بالنظر على تاريخ صلاحية المنتج بالإضافة الى التأكد من طباعة سعر المنتج على الأكياس، والتأكد من ان السكر الذى يبيعه هو سكر حر، وليس تموينيا.
اوضح ان تلك الحملات لن تستطيع إجبار التاجر على بيع السكر بأقل من سعره السائد، حيث إن التاجر يقوم بشرائه بأسعار مرتفعة مطالبا بضرورة توفير السكر بأسعار منخفضة.
كتب: أحمد عيد
أمانى رضوان
