اتهمت مضارب الارز وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بترك المزاعين للوقوع تحت استغلال التجار والسماسرة للمضاربة على الأسعار ، ليصل الأمر إلى شراء التجار الطن ب 1700 جنيه فى الوقت الذي سعرت فيه الحكومة الطن بواقع 2050 جنيه.
قال منير حسن ،رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية، فى تصريحات خاصة لـ” البورصة” أن تجاهل وزارة الزراعة انشاء شون بالقرى لجمع الأرز من الفلاحين وتوريدها الى المضارب، مكن التجار من تحقيق مكاسب تصل إلى 350 جنيه في الطن على حساب الفلاح .
وارجع رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية ما أسماه بالتحرك الكبير للتجار فى جمع محصول الأرز الى الرغبة فى التصدير بعد ان قررت الحكومة فتح الباب بمعدل 100 الف طن شهريا، للاستفادة بارتفاع الأسعار عالميا، حيث يصل سعر الطن عالميا الى نحو 1000 دولار اى ما يزيزد عن 6 آلاف جنيه.
وفى السياق ذاته، كشف تقرير رقابي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ان حجم الكميات التى تم توريدها من الأرز بلغ نحو 400 الف طن منذ فتح باب التوريد فى 16 سبتمبر الماضي.
واوضح التقرير ان الحكومة انفقت 800 مليون جنيه على عملية الشراء وحتى الان من اجمالى 2 مليار جنيه خصصتها وزارة المالية لشراء نحو مليون طن لتكوين مخزون استراتيجي من اجل توفير احتياجات البطاقات التموينية ومواجهة احتكار التجار للسوق.
واشار التقرير إلى أن مضارب الأرز التابعة للقطاع العام السبعة، الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ورشيد ودمياط – بلقاس ، استعانت بـ11 مخزن تتبع بنكي الاهلي ومصر فى عمليات التخزين بعد ان تكدست المخازن بالارز.
واكد منير حسن ان لجوء الشركات الى تأجير مخازن البنكين جاء بعد مطالبة الشركات للبنكين بالسماح بفتح المخازن التى استحوذا عليها مقابل المديونيات الخاصة بالمضارب السبعة.
كتب – ابراهيم المصرى
