المبادرة بتقديم عرض شراء للأسهم حرة التداول والشطب من البورصة أبرز الحلول المقترحة
“أوراسكوم”: نشاطنا الأساسى متوقف منذ 6 أشهر.. والهيئة لم تتمكن من اتخاذ قرار بالتصالح
“سامى”: حسم المخالفات بعد استيفاء المستندات المطلوبة.. وملف التصالح لايزال مفتوحاً
“الألفى”: تكرار سيناريو استحواذ “OCI NV” وارد.. “مرعي”: ملامح النشاط الحالى مطموسة
أصدرت شركة «أو تى إم تى إنفستمنت»، المالكة بطريقة غير مباشرة لـ51.7% من أسهم «أوراسكوم للاتصالات» بياناً عبر الأخيرة بشأن المخالفات المنسوبة لها من هيئة الرقابة المالية، بعد فشل التصالح مع الهيئة رغم تقديم جميع المستندات المطلوبة بحسب بيان «أوراسكوم».
وأثيرت التساؤلات حول السيناريوهات المطروحة لاستكمال عمل الشركة التى قررت التحول إلى شركة استثمارات مالية بعد تخارجاتها المتتالية من استثماراتها فى قطاع الاتصالات، وفقدان السيطرة على «كوريولينك»، باستثناء «ألفا» اللبنانية، و«مينا كابل».
وقالت «أوراسكوم للاتصالات»، فى بيان لها، إن المساهم الرئيسى سوف يطلب دعوة مجلس إدارة الشركة للانعقاد فى أقرب فرصة للنظر فى كيفية الاستمرار فى نشاطها، وأعمالها فى إطار عدم قدرتها على التوسع وممارسة نشاطها الأساسى بشكل طبيعي، مع احتفاظ المساهم الرئيسى بجميع حقوقه وتمسكه بجميع الدفوع والدفاع المقدم للهيئة.
وأضافت أنه رغم تقديم المساهم الرئيسى كل ما يلزم من مستندات، ومرور ما يقرب من ستة أشهر منذ بدأت الهيئة فى مخاطبة الشركة فى هذا الشأن، فإن الهيئة لم تتمكن من اتخاذ قرار بالتصالح، وإنهاء إجراءات التسوية حتى تاريخه، وهو ما ألحق الضرر بمصالح المساهم الرئيسى وبالشركة وباقى مساهميها، بما فى ذلك الأضرار المترتبة على إفشال صفقة الاستحواذ على شركة سى أى كابيتال.
وتابعت: أخطر المساهم الرئيسى هيئة الرقابة المالية بأن استمرار هذا الوضع، وعدم إتمام التصالح يلحق بالمساهم الرئيسى وشركة أوراسكوم والشركات التابعة ومساهميها الضرر، بخلاف الأضرار بحقوق صغار المساهمين الذين يملكون أكثر من 48% من أسهم شركة أوراسكوم للاتصالات، بسبب توقف الشركة عن ممارسة نشاطها الأساسى بشكل طبيعي، وهو الاستثمار فى الشركات أو المساهمة فى زيادة رأسمالها، منذ ستة أشهر.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، إن ملف التصالح مع المساهم الرئيسى فى شركة أوراسكوم للاتصالات لا يزال مفتوحا، وأن الهيئة تحرص على حل مشاكل المستثمرين طالما تواجدت جدية فى استيفاء المستندات التى تطلبها الهيئة.
ولفت إلى أن اعلان فشل المفاوضات يكون فى حالة عدم جدية الاطراف فى انهاء النزاع.
أضاف «سامى»: تتعلق المخالفات المذكورة للمساهم الرئيسى بالاستثناء من تقديم عرض شراء، علاوة على بعض الجزاءات المالية، ومن ثم فإن الرقابة المالية تدرس أحقية المساهم فى الحصول على الاستثناء من عدمه.
وقال مروان حسين، مدير علاقات المستثمرين بشركة «أوراسكوم للاتصالات» لـ«البورصة»: الشركة تلقت بياناً من المساهم الرئيسي، شركة أو تى إم تى أكويزيشن إس إيه آر إل «أو تى إم تى أكويزيشن» المالكة لنسبة 51.7% من الأسهم وشركة أوراسكوم تى إم تى اينفستمنتس إس إيه آر إل «أوتى إم تى اينفستمنتس» المالكة لنسبة 100% من أسهم أو تى إم تى أكويزيشن»، المساهم الرئيسي، يفصح فيه عن عدم إتمام التصالح مع هيئة الرقابة المالية، إلا أنه لا توجد أي تفاصيل متاحة عن استمرارية موقف التصالح مع الهيئة أو الحلول التى يعتزم مجلس الإدارة مناقشتها خلال اجتماعه المشار إليه.
ويبدو أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يشحذ همه وخبراته السابقة حتى يخرج بشركته «أوراسكوم للاتصالات» من مأزق الضربات المتتالية التى تعرض لها النشاط التشغيلى بعد فقدان السيطرة على كوريولينك، وفشل الاستحواذ على سى آى كابيتال.
ورصدت «البورصة» أبرز السيناريوهات المتوقعة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، ويتمثل فى بقاء الوضع الحالى للشركة وفقاً لنفس الأنشطة التشغيلية، لكنها لن تكون قادرة على الاستثمار فى الاستحواذ على شركات أو الاستثمار فى زيادات رؤوس الأموال، وهو النشاط المتوقف منذ 6 أشهر.
قال محمد مرعى، المحلل المالى ببنك الاستثمار برايم القابضة، إن النشاط الحالى للشركة غير واضح، إذ إنها فى مرحلة من إعادة الهيكلة لأنشطتها، والأخيرة كانت تتضمن إضافة أنشطة جديدة، لافتاً إلى أن اغلب المحللين فى انتظار الإعلان عن محددات رئيسية للأداء التشغيلى لـ«أوراسكوم للاتصالات».
وتتعلق المخالفة الأساسية للمساهم الرئيسى بأحقيته فى الاستثناء من تقديم عرض شراء على الأسهم المتبقية من أوراسكوم للاتصالات.
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن هناك فرضية قائمة بشأن إمكانية اتجاه المساهم الرئيسى لتقديم عرض شراء على الأسهم المتبقية من الشركة، والاتجاه لشطبها من البورصة المصرية.
ولفت «الألفى» إلى إمكانية تكرار سيناريو استحواذ شركة «OCI NV» على أسهم شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» مثلما حدث فى نهاية العام الماضي، والذى انتهى إلى شطب الأخيرة من البورصة المصرية وتراجع رأسمالها السوقى بنحو 55 مليار جنيه، وذلك عبر الاستحواذ على الأسهم الحالية للشركة من السوق المصرى من قبل شركة خارج مصر، ومن ثم يبقى المتاح من أسهم فى السوق المصري هى شهادات إيداع مصرية.
وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد القيد نصت على أنه لا يجوز لشركة مقيدة لها أسهم بالبورصة وخاضعة للسيطرة الفعلية لشخص أو شركة أخرى أن تتملك مع شركة شقيقة أو تتملك فيها الأخيرة ما يتجاوز 10% من أسهمها وشهادات إيداعها الدولية، وهو ما يُعرف بالملكية المتبادلة، ما قد يحول دون تنفيذ سيناريو استحواذ شركة «OCI NV» على أسهم شركة «أوراسكوم للإنشاء»، ليتبقى سيناريوهات الشطب من البورصة أقرب الحلول على أرض الواقع.
ويجوز للشركات التابعة لشركة أو مستثمر رئيسى أن يشترى كامل أسهم شركة أخرى تابعة لنفس المستثمر الرئيسى على أن تنتقل الملكية كاملة من هذا المستثمر الى شركته التابعة.
وتملك أوراسكوم للاتصالات حصة الـ84.4% من بنك الاستثمار «بلتون» الذى استحوذت عليه «أوراسكوم» مؤخراً بقيمة 463.2 مليون جنيه، وانكمشت استثمارات الشركة لتصل 3.48 مليار جنيه مقابل 8.045 مليار جنيه بنسبة 56.7%، وتراجعت أصول الشركة طويلة الأجل 75% بعد فقدان السيطرة على «كوريو لينك».
