أصدرت إحدى شركات التأمين القطرية شيكا بقيمة 910 آلاف ريال قطرى، تعادل 2.1 مليون جنيه مصرى (الريال القطرى يعادل 2.25 جنيه رسميا) لأحد العمال المصريين كان قد أصيب فى حادث مرورى فى نوفمبر 2012، مما أدى إلى عجز كلى وإصابته بالشلل التام.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، نجح فى متابعة حصول عامل مصرى، من محافظة دمياط، على تعويضات فى حادث مرورى.
وأضاف الوزير أنه تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى يفيد بأن العامل المصرى المصاب قد مكث فى مستشفى حمد بالدوحة لتلقى العلاج لفترة ثم غادر البلاد لإكماله فى محافظته، وحرر محضرا فى وقتها بالحادث، وأحيل إلى محكمة الجنايات، حيث تم تقديم تقرير طبى للمحكمة، قدرت الجهات القطرية فيه نسبة العجز بـ350%.
وأوضح أنه تم إسناد الدعوى القضائية لأحد أكبر مكاتب المحاماة بالدوحة للمطالبة بالمستحقات والتعويضات، حيث تم الحكم للعامل بتعويض قدره 910 آلاف ريال قطرى.
وتم إصدار شيك بالمبلغ من قبل شركة التأمين، وتم إيداعه بالمحكمة المختصة، وجارٍ العمل على إرساله وتسليمه للعامل المصرى المصاب فى محافظة دمياط بمصر.
