مصادر: على الوزارة حماية «المصرية» كمشغل رابع واستحواذها على 10% قبل دخول مشغل جديد
إعداد ضوابط لحماية استثمارات ومحطات المشغل المؤجر فنياًَ ومالياً.. وعقوبات للمخالفين
تدرس وزارة الاتصالات طرح ترددات «الجيل الرابع» التى رفضتها شركات المحمول الثلاث فى مزايدة عالمية لدخول مشغل جديد السوق المحلية إلا أن هذا الخيار يعد الأسوأ.
وتتضمن البدائل الأخرى التى تدرسها وزارة الاتصالات بيع الترددات للمصرية للاتصالات، أو إعادة التفاوض مع شركات المحمول المحلية لمنحها الترددات، أو طرح الترددات مجمعة فى مزايدة او اثنتين على المشغلين فى مصر.
ويعنى طرح ترددات الجيل الرابع المرفوضة فى مزايدة عالمية على الشركات الخارجية دخول مشغل خامس فى سوق المحمول، وهو ما يستدعى منحه رخصة لتقديم خدمات المحمول على غرار الشركة المصرية للاتصالات.
ووفقا لترخيص المصرية للاتصالات ستقدم الشركة خدمات الجيلين الثانى والثالث عبر تأجير شبكات المحمول الثلاث، وذلك بخلاف تقديمها خدمات الجيل الرابع بعد حصولها على الترددات اللازمة لها مقابل 5.2 مليار جنيه.
يترتب على دخول مشغل جديد سوق المحمول عقد اتفاقيات إطارية مع المشغلين وتأجير شبكاتها لتقديم خدمات الجيلين الثانى والثالث، وهو ما يعنى الضغط على المحطات وتوزيع الجهد على عملاء المشغلين الثلاثة والمصرية للاتصالات والمشغل الخامس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»: إن زيادة التحميل على محطات المحمول يستدعى رفع الطاقة القصوى لها وزيادة الاستثمارات عبر وضع أنظمة تكنولوجية متطورة لاستيعاب الزيادة المفاجئة للعملاء الجدد عبر المستأجرين، بالإضافة إلى وضع ضوابط لحماية استثمارات وعملاء المشغل المؤجر فنيا وماليا، وهو ما يعده الجهاز القومى حاليا لتأجير المصرية للاتصالات محطات المحمول.
بالإضافة إلى تحديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين من الشركات المستأجرة، والتى يمكن أن تصل إلى الغاء التعاقد، وهو ما قد يتسبب فى أزمة فى قطاع المحمول.
ولم توقع المصرية للاتصالات حتى الآن أى اتفاقيات مع المشغلين المحليين بشأن تأجير شبكاتها لتقديم خدمات المحمول فى مصر.
ويعد دخول مشغل خامس نشاط المحمول من أسوأ الخيارات، التى تدرسها وزارة الاتصالات بسبب حماية المشغل الحكومى «المصرية للاتصالات»، الذى لم يبدأ حتى الآن تقديم خدمات المحمول فى مصر.
وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى فى تصريحات سابقة أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جاهز لطرح الرخصة فى مزايدة عالمية بشروط وأسعار جديدة جميعها بالدولار.
وأكد أن عدة شركات خليجية وآسيوية أبدت استعدادها للحصول على الرخصة، ومنها زين الكويتية وتشاينا تليكوم الصينية.
ولكن قالت المصادر: إن وزارة الاتصالات مطالبة بحماية «المصرية» كمشغل رابع فى سوق المحمول ومنحها الفرصة للاستحواذ على حصة لا تقل عن 10% من السوق قبل دخول مشغل منافس لها، مبينة أن الخيار الأفضل لها بيع الترددات لصالح شركات المحمول الثلاث أو شركتين أو شركة واحدة على الأقل دون دخول مشغل خامس السوق.
وعلمت «البورصة» أن المصرية للاتصالات طلب من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إيضاحات حول طرح الترددات الرفوضة فى مزايدة عالمية ودخول مشغل منافس لها فى نفس التوقيت، وأبدت الشركة استعدادها شراء الترددات، التى رفضتها شركات المحمول.
السبب الثالث الذى يجعل طرح رخصة الجيل الرابع فى مزايدة أسوأ الخيارات أمام وزارة الاتصالات الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمناخ الاستثمارى فى مصر، وأنه على الرغم من إعلان عدة شركات اهتمامها برخص الجيل الرابع.
ويؤكد الواقع فى قطاع الاتصالات المصرى زيادة نشبه التشبع فى سوق المحمول ووجود 4 مشغلين بضم الشركة المصرية للمشغلين الحاليين، وذلك بخلاف الأزمات الاقتصادية، والتى تسبب مشكلات للشركات سواء بسبب صعوبة تحويل الأرباح أو نقص توفير الدولار.
يضاف إلى هذه الأسباب الآثار السلبية التى نتجت بعد رفض شركات المحمول المحلية ترددات الجيل الرابع، وهو ما يضع الحكومة فى موقف ضعيف أمام الشركات العالمية حال طرح التراخيص فى مزايدة عالمية.
