خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى لتصبح 4% بدلا من 4.3% كان قد توقعها فى يونيو الماضى.
وتأتى توقعات الصندوق مخالفة لتوقعات الحكومة التى تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادى إلى 5% العام المالى الجارى، كما قال أشرف العربى وزير التخطيط فى تصريحات له: إن مؤشرات النمو الاقتصادى قد تدور حول 4.3% فى العام المالى الماضى، والتى لم تعلن عنها الحكومة بعد.
وامتنع صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى حصلت «البورصة» على نسخة منه، اليوم، عن إجراء سلسلة افتراضية لحساب أسعار صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، قائلاً: إن قضية سعر الصرف الرسمى هى قضية حساسة فى السوق المصرى.
وارتفعت أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى اليوم لتسجل 13.6 جنيه للشراء و13.85 للبيع، وتمثل أعلى قيمة وصلت لها أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه فى ظل أزمة نقص السيولة الدولارية.
كما غير صندوق النقد الدولى توقعات التضخم العام خلال المالى الحالى، متوقعاً أن يصل إلى 18.2%، مقابل 9.5% خلال العام المالى الجارى وفقاً لتوقعات سابقة فى أبريل الماضى.
وأعلن البنك المركزى الشهر الماضى ارتفاع معدل التضخم الأساسى فى إلى 13.25% على أساس سنوى بنهاية أغسطس مقابل 12.31% يوليو الماضى، كما ارتفع التضخم العام إلى حوالى 16.4%.
وتوقع التقرير انخفاض نسبة عجز الحساب الجارى إلى 5.2% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو المقبل، مقابل 5.8% متوقع بنهاية السنة المالية الماضية و3.7% خلال العام المالى 2014/2015.
ووفقاً للتقرير، فإن صندوق النقد الدولى عدل توقعاته السابقة بشأن معدلات البطالة فى مصر، لتصل 12.3% خلال العام المالى الحالى مقابل 12.4% توقعات أبريل الماضى، و13% فى العام المالى الماضى.
تأتى توقعات صندوق النقد الدولى بعد شهرين عن إعلان الحكومة التوصل إلى اتفاق مبدئى معه لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ضمن برنامج إصلاح اقتصادى يستهدف جذ 21 مليار دولار بما فيها قرض صندوق النقد.
وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى اى كابيتال، إن توقعات صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد المصرى غير بعيدة عن توقعات السوق بشأنه على الرغم من انخفاضه عن استهداف الحكومة.
وأضاف أن تلك التوقعات نتيجة التقلبات فى التجارة الخارجية وتراجع النشاط السياحى فى مصر، بالإضافة إلى الزيادة التضخمية المتوقعة من تخفيض قيمة العملة المحلية.
وذكر فرحات أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فضلاً عن ارتفاع أسعار المستهلكين ستساهم فى انخفاض القوة الشرائية وأن الاستهلاك الذى يساهم بنسبة 95% فى النمو سيتأثر بفعل ذلك مما سيؤدى فى وصول النمو إلى المعدل المتوقع.
