3 أسابيع لغلق الفجوة التمويلية وضبط سوق الصرف وخفض دعم المواد البترولية
تسابق الحكومة الزمن للوفاء باشتراطات صندوق النقد الدولى المطلوبة للموافقة على عرض طلب مصر للاقتراض من المجلس التنفيذى للصندوق خلال أسابيع.
وأعلن مسئولو الصندوق عن شروطهم فى اجتماعات الخريف بين الصندوق والبنك الدوليين للموافقة على بحث الطلب المصرى، والمتمثلة فى غلق الفجوة التمويلية بتمويلات خارجية وضبط سوق الصرف وتحريك دعم الطاقة.
وقالت كريستين لاجارد أمس، إنه يتعين على مصر ضبط سوق الصرف لديها وخفض دعم الطاقة للموافقة على عرض على طلبها للاقتراض من الصندوق على المجلس التنفيذى، وكان كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق إلى مصر قال الشهر الماضى، إن الحصول على تعهدات من عدد الدول بتقديم المساعدة لغلق الفجوة التمويلية التى تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار يجب أن يتم قبل الحصول على الشريحة الأولى من القرض.
ووفقاً لمسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط فى الصندوق فمن المنتظر عرض الطلب المصرى على المجلس التنفيذى قبل نهاية الشهر الحالى أو مطلع الشهر المقبل بحد أقصى، وهو ما يترك خيارات محدودة أمام الجانب المصرى لتنفيذ تلك الاشتراطات خلال مدة لا تتجاوز أسابيع بحد أقصى.
وتعتمد مصر على السعودية والصين فى الحصول على التعهدات المطلوبة لغلق الفجوة التمويلية، وقال جارفيس إنه تم توفير نصف المبلغ المطلوب، لكن التوتر الأخير للعلاقات المصرية السعودية يعقد الأمور.
ولم ترسل السعودية حتى الآن الشحنات البترولية لشهر أكتوبر والمتفق عليها بين البلدين لمدة 5 سنوات، ما تسبب فى ضغوط على هيئة البترول، التى اضطرت لتوسيع مشترياتها من السوق الفورية.
وتأكدت تلك التوترات مساء السبت فى مجلس الأمن بعدما أيدت مصر العضو غير الدائم فى المجلس قرار روسيا الذى تعارضه السعودية حول سوريا، ورغم فشل تمرير القرار الروسى فى نهاية المطاف، إلا أن السعودية وصفت الموقف المصرى بالمؤلم.
وقال هانى فرحات الخبير فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن الحكومة لديها من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لتوفير التمويل المطلوب، لكن إذا لم تستطع الوفاء بتلك الالتزامات فإن التصويت على البرنامج المصرى فى المجلس التنفيذى للصندوق سيتأجل.
ويعد خفض قيمة الجنيه هو ثانى التحديات الكبيرة التى تواجه الحكومة للحصول على موافقة صنددوق النقد الدولى على برنامجها الاقتصادى، لكنه مرتبط بشكل أساسى ببناء احتياطى من النقد الأجنبى يصمد يكفى لتغطية عملية إصلاح سوق الصرف.
ويبلغ سعر صرف الدولار فى السوق غير الرسمى 14.10 جنيه أعلى بنحو 59% من الأسعار فى السوق الرسمى، والتى تبلغ 8.88 جنيه ولم تتغير منذ مارس الماضى.
ويتمثل التحدى الثالث فى خفض دعم المواد البترولية لتبقى عند نفس المستويات التى تستهدفها موازنة العام المالى الحالى.
وتقدر الموازنة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى عند 35 مليار جنيه، لكن وفقاً لسعر برميل بترول يبلغ 40 دولاراً، وسعر صرف دولار يبلغ 9.25 جنيه.
وباعتبار مصر مستورد صاف للمواد البترولية، فإن تخفيض قيمة العملة المحلية سيرفع مباشرة تكلفة دعم المواد البترولية، وهو ما يطالب الصندوق بعدم حدوثه من خلال خفض دعم الطاقة.
لكن تحريك سعر الصرف ورفع دعم الطاقة سيزيد أوجاع المستهلكين الذين لم يستوعبوا بعد الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ونقص عدد من السلع الأساسية.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل التضخم 18.2% خلال العام المالى الحالى، وبلغ التضخم (الرقم القياسى) فى شهر أغسطس الماضى 16.4%.
لكن هانى جنينة رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار بلتون، أن تلك الإصلاحات سيكون لها أثار تضخمية كبيرة على السوق، وأن أسعار السلع الخدمات قد ترتفع بنفس نسبة التخفيض فى أسعار العملة المحلية، لكن تأخر تنفيذها سيكون له أثار سلبية أكثر من تنفيذه فى الوقت الحالي.
وأضاف أن التأخر فى القيام بتلك الإجراءات ليس فى مصلحة مصر فى ظل توجه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة على الدولار، واتجاه دول منظمة أوبك إلى رفع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
