يواجه رئيس الوزراء الماليزى، نجيب رزاق، تحديا فى تحقيق التوازن بالموازنة، فى وقت يعتبر أداء بلاده مقارنة بباقى دول المنطقة من بين الأفضل بعد أن حققت نموا 5.4% فى الربع الثانى من العام الجاري.
وفى مؤشر جديد على قوة الاقتصاد، رفع بنك التنمية الآسيوى الشهر الحالى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى الماليزى من 4% إلى 4.6% فى 2012، رغم أنه خفض توقعاته لنمو دول آسيا النامية ككل.
ويعتمد النمو فى ماليزيا على قوة الطلب المحلى وزيادة الإنفاق الحكومى على البنية التحتية مثل مشروع شبكة المواصلات الضخمة فى العاصمة كوالالامبور، بالاضافة إلى إنشاء منطقة اسكندر الصناعية.
ويثير أداء سوق الأسهم الماليزى الإعجاب بعد أن حقق أعلى مستوياته على الإطلاق، كما لفتت عمليات طرح الشركات فى البورصة انتباه المصرفيين للعاصمة كوالا لامبور.
يمثل العجز المالى الهيكلى حجر العثرة الرئيسى الذى يهدد بإعاقة النمو فى ماليزيا، ويسلط الضوء على مدى تعرض بعض أقوى الاقتصادات فى جنوب شرق آسيا لمخاطر أزمة منطقة اليورو والتباطؤ فى الصين.
ويعتبر انخفاض سعر زيت النخيل الذى يعد سلعة تصديرية أساسية فى ماليزيا، دليلاً على هذا التأثر حيث انخفضت طلبات تصديره إلى أوروبا وهو ما أدى إلى زيادة المعروض فى الاسواق. ويقول الاقتصاديون – حسبما ورد فى تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز – إن ماليزيا لا تواجه أزمة ملحة وأنها تتمتع بموارد طبيعية وفيرة، ومع ذلك، فإنه من المرجح أن تخضع الحكومة لضغوط متزايدة لضبط الموازنة وخفض العجز المالي. ويقدر الدين السيادى الماليزى بنسبة 52.6% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو الأكبر فى آسيا بعد الهند وباكستان.
وقال فنسنت تسوي، اقتصادى فى «أليانز بيرنشتاين»، إنه لم يعد بإمكان الحكومة الاعتماد على النموذج القديم باستخدام الايرادات البترولية لتحمل العجز الكبير فى الموازنة وتمويل الدعم الحكومى والمدفوعات الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية الضخمة.
وتعتبر المستلزمات الأسرية مثل السكر والغاز أكبر بند فى قائمة الإنفاق على الدعم الحكومي، من خلال تدفقات ثابتة من إيرادات شركة البترول الحكومية «بتروناس» حيث إنها تقدم للحكومة أموالا تقدر بـ 40% من الموازنة، ومع ذلك، فإن انخفاض الإنتاج فى الدولة وارتفاع تكاليف الاستكشاف يعنى أن «بتروناس» فى مفاوضات جدية مع الحكومة بشأن التفاوض على نسبة الإيرادات، وخاصة أن «بتروناس» غير راضية عن الدعم وترى أنه يشجع على زيادة الاستهلاك.
وأوضح نجيب أنه يتفهم ضرورة التعامل مع العجز المالي، فى الوقت الذى تعهد بدفع 2.8 مليار دولار ماليزى لمشروعات فى تكنولوجيا النانو والفضاء، مؤكداً التزامه بتخفيض عجز الموازنة من 4.5% إلى 4% العام القادم، كما اقترح تخفيض الدعم على السكر بنسبة 37%.
ولكن إصلاحاته تواجه تحديات مع اقتراب الانتخابات، وإذا فازت الحكومة الائتلافية بأغلبية ضئيلة – كما يتوقع الكثيرون – فإن هذا سيقوض قدرة نجيب على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
