تستطيع «كارفور» الفرنسية فى نيودلهى توفير جميع احتياجات الأسرة بدءاً من المواد الغذائية الأساسية والملابس والأحذية حتى المبردات، ولكن لا يسمح لها بالتعامل مباشرة مع الجمهور ولكن كشركة جملة، ولا يسمح بدخول سوى المشترين الذين يحملون رخصا تجارية، كما يشترط ألا ينفق أقل من 1000 روبية هندية فى المعاملة الواحدة، وهو مبلغ كبير فى مدينة يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 6600 روبية فى الشهر.
وتبيع «كارفور» البضائع بخصومات تتراوح بين 5 و55% عن متاجر التجزئة، وهذه الخصومات تصنف على أنها «أرباح» على افتراض أن هذه البضائع تباع إلى تجار سوف يعيدون بيعها للمستهلكين، ومع ذلك اعترف الكثيرون ممن يتسوقون أنهم يشترون الأشياء لاستخدامهم الشخصى فقط.
وتعد الشركة الفرنسية واحدة من السلاسل العالمية التى تختبر السوق الهندى فى الحدود المسموحة، ومن بينهم شركات «وول مارت» الأمريكية، و«تيسكو» البريطانية، و«مترو» الألمانية.
وفى عام 2006، فتحت الحكومة سوق الجملة للشركات الأجنبية، مما شجع شركات التجزئة العالمية على العمل فى الهند، وتنتظر التصريح بافتتاح متاجر تبيع مباشرة للجمهور.
وأخيرا قررت نيودلهى الشهر الماضى إعطاء الشركات الأجنبية الحق فى امتلاك نسبة تصل إلى 51% من شركات التجزئة صاحبة العلامات التجارية القوية، وهو قرار يشير إلى تحول السياسة، ومع ذلك، فإنه من الصعب إيجاد شركاء محليين.
كما خففت الحكومة القواعد لتسمح للشركات ذات العلامة التجارية الواحدة بإنشاء متاجرها الخاصة، ومع ذلك يتوقع أن تتقدم شركات التجزئة العالمية فى السوق الهندى بحذر، نظرا للبيئة السياسية المعقدة والمضطربة، خاصة أن المعارضة السياسية مازالت ضد المتاجر الأجنبية.
وتوقعت شركة «بوز آند كومبانى» للاستشارات أن يتعدى إجمالى الإنفاق فى سوق التجزئة 700 مليار دولار سنويا على مدار السنوات الخمس القادمة، واعتبرته فرصة استثمارية كبيرة.
ومع ذلك قال راجاف جوبتا، مدير «بوز»، إن هناك العديد من الأمور التى تحتاج إلى توضيح، كما انه لا يعرف إذا كانت الأمور يحتمل أن تسير فى الاتجاه المعاكس أم لا.
وذكر تقرير لجريدة «الفاينانشيال تايمز» أن الحكومة الائتلافية كانت قد قررت من قبل فتح سوق التجزئة للأجانب فى نوفمبر 2011، ولكنها علقت هذا القرار بعد أسابيع وسط احتجاجات من الأحزاب المعارضة وحلفائها.
أما هذه المرة فقد أصرت الحكومة على موقفها، وسعت لتطويق أصوات المعارضة من خلال السماح لكل ولاية على حدة بتقرير إذا ما كانت ترغب فى السماح للشركات الأجنبية بافتتاح متاجر فيها أم لا، وحتى الآن وافقت 8 من أصل 28 ولاية.
وهدد حزب بهاراتيا جاناتا الذى يؤكد على القومية الهندية ويدعم الأهداف الاقتصادية الاشتراكية أنه سوف يلغى قرار الكونجرس بشأن الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع التجزئة إذا تولى الحكم فى الانتخابات المزمع إجراؤها فى 2014، ونتيجة لذلك، يتوقع ديباشيش مخرجى، شريك فى «أيه تى كيرنى» للاستشارات، أن تتجه شركات التجزئة العالمية للانسحاب التدريجى من السوق.
كما ان الشروط العديدة التى تفرضها الحكومة على شركات التجزئة الأجنبية تشكل تحديات تشغيلية، حيث تشترط نيودلهى ألا تقل الاستثمارات عن 100 مليون دولار خلال 3 سنوات على أن تكون نصفها فى المهام المتعلقة بالبنية التحتية مثل الخدمات اللوجيستية والتوزيع والتخزين.
كما تفرض الهند على هذه الشركات أن تكون 30% من البضائع فى هذه المتاجر الأجنبية من الشركات المحلية الصغيرة مما يزيد من تعقيد إدارة سلسلة التوريد، كما قالت الحكومة إن المستثمرين غير مسموح لهم بالاشتراك فى التجارة الالكترونية.
اعداد – رحمة عبدالعزيز
