رغم مرور عام على نجاح الثورة الليبية، لم تتحقق معظم الآمال الخاصة بحصول مصر على نصيب وافر من كعكة إعادة الاعمار وتشغيل العمالة.
شهد العام الماضى توقعات متفائلة حول الفرص الاستثمارية أمام الشركات المصرية فى السوق الليبى خاصة بعد إعلان المجلس الانتقالى رصد 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، غير أن التوترات السياسية على المستويين «الداخلى والخارجى» جاءت لتقضى على آمال وأحلام المستثمرين والمصدرين.
قال ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى، انه بالرغم من مرور عام على مقتل القذافى ونجاح الثورة الليبية، الا ان التوترات السياسية التى سبقت تلك الأحداث حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من خطة اعادة اعمار ليبيا.
وتوقع بيان ان تستحوذ مصر على نسبة 25% من اجمالى خطة الاعمار التى رصدها المجلس الانتقالى الليبى ليصل اجمالى الاستثمارات المصرية نحو 100 مليار دولار.
وقال ان مصر ساندت الشعب الليبى خلال ثورته التى استمرت على مدار عام كامل، وارسلت نحو 300 قافلة مساعدات للشعب الليبى، رغم التوترات السياسية التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف بيان فى تصريحات لـ «البورصة» ان تركيا وكوريا وتونس من ابرز المنافسين لمصر على «كعكة اعمار ليبيا»، مؤكدا انه لا توجد اى استثمارات مصرية بالسوق الليبى بسبب سياسات النظام البائد التى رفضت تمليك الأراضى للمستثمرين الأجانب ولكن بحق الانتفاع، وهو ما يعد من اكبر معوقات الاستثمار هناك.
وتوقع ان تتجه الشركات المصرية للسوق الليبى حال تعديل قوانين الاستثمار، مع منح المزيد من الاعفاءات الجمركية لأى مستثمر.
وقال بيان إن ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الليبى خلال الـ9 أشهر الماضية إلى 6.631 مليار جنيه مقابل 1.841 مليار جنيه بزيادة 260 % على نفس الفترة من العام الماضى، وفقا للتقرير الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بموقع مصر المجاور لليبيا.
ورأى ان من المفترض ألا تقل الواردات المصرية للسوق الليبى المفترض على 10 مليارات دولار سنويا، خاصة مع سهولة النقل البرى من خلال منفذى السلوم ومساعد على الحدود المصرية الليبية، أو جوا من خلال مطار طرابلس الدولى.
وعزا تراجع حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا إلى صعوبة فتح اعتمادات مستندية بين البلدين بسبب الاضطرابات السياسية التى شهدتها ليبيا.
فى ذات السياق، رهن محمد الدماطى، العضو المنتدب لشركة «دومتى» للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان ورئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، ضخ شركته استثمارات لبناء مصنع لمنتجات الألبان بنحو 100 مليون جنيه بالسوق الليبى، باستقرار الأوضاع السياسية هناك ووضوح الرؤية الاقتصادية للبلاد.
واضاف ان ليبيا تعد من أهم الاسواق الواعدة فى المنطقة العربية، بسبب موقعها الجغرافى المجاور لمصر، بجانب توافر كل مقومات الاستثمار من اراض ومواد خام وطاقة، مشيراً إلى ان الاضطرابات السياسية التى شهدتها ليبيا والانقسامات الداخلية، حالت دون تفعيل خطة اعادة اعمار ليبيا.
واضاف ان مصنعى الألبان رصدوا نحو مليار جنيه سنويا اجمالى صادرات من مختلف منتجات الألبان.
من جهته قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن ليبيا تعتبر من اهم الاسواق التى ستساند الاقتصاد المحلى للخروج من نفقه المظلم بسبب الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد، ولكن الأحداث التى تشهدها الساحة الليبية حالت دون اتجاه المستثمرين المصريين والعرب والاجانب لإقامة مشروعات هناك.
وطالب بسرعة الوصول إلى حل للتوترات السياسية فى ليبيا، للارتقاء باجمالى الاستثمارات « المصرية الليبية » من 3 مليارات دولار إلى 20 ملياراً خلال 2013.
و على النقيض رأى محمد الشبراوى، رئيس غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات، أن ليبيا سوق تصديرى فى المقام الاول لحين استقرار الاوضاع السياسية هناك.
و اضاف أن رأس المال «جبان» ويحتاج دائما إلى توافر عوامل الأمن والاستقرار السياسى ووضوح الرؤية الاقتصادية، وجميعها عوامل غير متوافرة فى ليبيا هناك.
من جهتها استنكرت شعبة الحاق العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية تأخر وزارة القوى العاملة عن إصدار تصاريح للعمل بالسوق الليبى وذلك فى الوقت الذى أبدت المصانع مخاوفها من عدم القدرة على التصدير للأسواق الليبية فى ظل عدم وجود نظام مصرفى ليبى قوى.
وفى هذا السياق، استنكر أسامة عبدالمنعم، عضو شعبة الحاق العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية تأخر وزارة القوى العاملة فى اصدار تصريح لعودة شركات القطاع الخاص للعمل بالسوق الليبى، مشيرا إلى استعداد مصر لتلبية احتياجات ليبيا من العمالة المصرية لمرحلة إعادة الإعمار مع امكانية تعامل الشركات الخاصة لإلحاق العمالة باليبيا وهو ما كان محظوراً بعد قرار وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادى بحظر التعامل معها من قبل شركات الحاق العمالة.
اضاف ان البعض اقترح أن تلتزم شركات إلحاق العمالة بالحصول على تراخيص من الداخلية الليبية، موضحا إن إعادة العمالة المصرية إلى السوق الليبى سوف تدعم العلاقات بين مصر والحكومة الليبية متوقعا زيادة أعداد العمالة المصرية بالسوق الليبى من 500 ألف إلى 2 مليون بعد اعلان المجلس الانتقالى الليبى عن احتياجه إلى نفس العدد للمشاركة فى إعادة الإعمار.
وفى سياق متصل ابدى وجيه بسادة رئيس مجلس ادارة شركة الفا للسيراميك مخاوفه من تأثر صادرات السيراميك إلى السوق الليبى بعد قرار الحكومة رفع أسعار الغاز من 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة، مشيراً إلي ان السوق الليبى من المتوقع ان يستقبل 17 مليون متر سيراميك سنويا وهو ما يعادل 5% من اجمالى الانتاج المحلى من السيراميك الذى يبلغ 350 مليون طن
اضاف بسادة ان أسعار تصدير السيراميك إلى السوق الليبى تتراوح بين 3.5 و5.5 دولار قبل زيادة سعر الغاز موضحا ان ليبيا تمر بمرحلة انتقالية مهمة من أهمها مشاريع الإعمار وهى فرصة جيدة لصادرات السيراميك، معرباً عن تطلعه لأن يكون لقطاع مواد البناء المصرى نصيب وافر من تلك المشروعات التى تمثل البنية التحتية وإنشاء المستشفيات والطرق ومشاريع المياه والكهرباء.
وقال محمد خطاب، رئيس مجلس ادارة شركة سفنكس للزجاج ان فرص تصدير الزجاج إلى السوق الليبى ضعيفة جدا خاصة بعد اقامة معرض طرابلس لإعادة الإعمار فى الفترة بين 24 و27 سبتمبر الماضى، وتبين للشركات المصرية المشاركة ضعف فرص الاستثمار فى السوق الليبى نتيجة ضعف النظام المصرفى الليبى، موضحا ان جميع تحويلات التجار الليبين تتم من خارج ليبيا.
كتب – إنعام العدوى ونهال منير
