أكد المهندس سيف الاسلام عبدالفتاح، رئيس شركة تاون جاس انه تم الانتهاء من توصيل الغاز إلى 210 آلاف مسكن بمناطق امتياز الشركة من اجمالى 280 ألف مسكن تستهدف الشركة تشغيلها بالغاز خلال العام الحالى.
وأضاف ان استمرار التوصيل بالمعدلات الحالية يعنى ان الشركة تقوم بتوصيل الغاز إلى عميل جديد كل دقيقة.
وقال ان الشركة نفذت المرحلة الاولى من قرض بقيمة 75 مليون دولار تم استخدامها فى تمويل عمليات توصيل الغاز إلى 300 ألف مسكن بالقاهرة والجيزة وأنه بناء على النجاح الذى تحقق فى هذه المرحلة فقد تم الاتفاق على المرحلة الثانية بقيمة 60 مليون دولار ويتم من خلالها توصيل الغاز إلى 250 ألف مسكن جديد.
وأشار سيف الاسلام إلى اجراء الدراسات الفنية والمالية للتوسع فى تشغيل 170 مصنعاً للطوب بالغاز الطبيعى حيث تبحث الشركة طلبات أصحاب 70 مصنعاً جديدا بمنطقة عرب أبو ساعد للعمل بالغاز بعد ان تم تشغيل 200 مصنع بالمنطقة خلال الفترة الماضية.
كما ان الشركة تنهى حالياً من الاجراءات الخاصة بتشغيل 100 مصنع آخر لانتاج الطوب فى منطقة جرزا بالجيزة تمهيداً لتوقيع البروتوكول الخاص بالمشروع بين وزارة البيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية والبنك الاهلى بتكلفة 95 مليون جنيه ويوفر المشروع حوالى نصف مليار جنيه سنويا قيمة استهلاك هذه المصانع من المنتجات البترولية الاخرى.
وطالب رئيس شركة تاون جاس الدولة بدعم مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنشآت السكنية وتوفير التمويل اللازم للتوسع فى المشروع لتقليل واردات البوتاجاز التى تستنزف نسبة كبيرة من دعم المنتجات البترولية.
وحول المشاكل التى تعوق التوسع فى توصيل الغاز للمنشآت السكنية أوضح المهندس سيف الاسلام عبدالفتاح ان المحليات يجب ان تتعاون معنا فى تخصيص الاراضى اللازمة لاقامة محطات تخفيض الضغوط وتوزيع الغاز وعدم المغالاة فى اشتراطات رد الشىء لأصله فى الشوارع التى يتم مد شبكات الغاز بها حيث تطالب بعض الاحياء بتحمل شركات الغاز تكلفة اعادة رصف الشارع كله وليس المساحة التى تم تكسيرها لمد خطوط الغاز وهو ما يحمل الشركات أعباء مالية كبيرة.
وقال إنه من الامور الغريبة أن المحليات تصدر موافقات لتوصيل الكهرباء إلى العمارات المخالفة ولكنها لا تصدر الموافقة على توصيل الغاز إلى هذه العمارات وهو ما يجعل بعض المواطنين يعتقدون اننا نرفض توصيل الغاز اليهم فى حين ان المحليات هى التى ترفض منح الموافقة على التوصيل وطالب بتوصيل الغاز إلى الوحدات التى بها عدادات الكهرباء وفى حال حدوث اى اجراء خاص بالعقار يتم التنفيذ على الغاز والكهرباء.
وأكد ضرورة معاملة الغاز الطبيعى كمرفق اساسى ضمن اجراءات استخراج تراخيص المبانى خاصة بالقاهرة الكبرى والمدن الجديدة.
وفيما يتعلق ببطئ الاستجابة لطلبات المواطنين الراغبين فى توصيل الغاز إلى مساكنهم بالمناطق التى لا تعمل بها الشركة حاليا.
قال سيف الاسلام فترة الاستجابة لطلبات العملاء بالوحدات السكنية المستوفاة لشروط التوصيل لا تتجاوز 15 يوماً.
كتب – احمد طلبة
