دعوات للامتناع عن سداد الأقساط لحين استلام الوحدات والهيئة تهدد بالغرامة والسحب
هددت هيئة المجتمعات العمرانية بفرض غرامات على الممتنعين عن سداد أقساط وحدات «دار مصر»، وذلك ردًا على دعوات الحاجزين فى المرحلة الأولى بالمشروع بالتوقف عن سداد السداد؛ اعتراضًا على تأخير تسليم الوحدات.
وتجهز «المجتمعات العمرانية» لبدء تسليم وحدات المرحلة الأولى بـ«دار مصر» فى 8 مدن جديدة، تضم 31.8 ألف وحدة، وسيتم تسليم عدد من العمارات فى كل موقع وفقًا لمعدلات التشطيب وتنفيذ المرافق وتنسيق الموقع.
ودعا عدد من الحاجزين فى «دار مصر» لعدم سداد القسط المقرر خلال شهر أكتوبر الجارى، وطالبوا بإعلان الجدول الزمنى لتسليم المشروع بالكامل، خاصة أنه سيتم البدء فى سداد الأقساط ربع السنوية خلال شهر يناير المقبل.
واشتكى الحاجزون من تسليم المشروع بنظام المناطق المنفصلة «الزونات»، بسبب عدم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل، وقالوا إن الهيئة خالفت كراسة الشروط التى تضمنت تسليم المشروع خلال 18 شهرًا تنتهى أكتوبر الجارى.
من ناحية أخرى، قالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الهيئة تجهز الجدول الزمنى لتسليم وحدات المرحلة الأولى من «دار مصر» بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التى تتولى التنفيذ.
أضافت: «نرفض تهديدات الحاجزين وفى حالة الامتناع عن سداد الأقساط سيتم فرض غرامات تأخير تنتهى بسحب الوحدة فى حالة التوقف عن دفع أكثر من قسطين».
وتنفذ «الإسكان» 31.8 ألف وحدة فى 8 مدن بالمرحلة الأولى من «دار مصر» وقدرت استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه، بعد زيادة عدد الوحدات من 150 ألفاً إلى 250 ألف وحدة، ويجرى إنشاء 25.6 ألف بالمرحلة الثانية والتجهيز لطرح 55 ألف وحدة بالمرحلة الثالثة.
وتتوزع وحدات المرحلة الأولى من «دار مصر» على مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، والشروق، وبدر، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة.
أوضحت المصادر، أن معدلات التنفيذ ارتفعت فى عدد كبير من المدن والمناطق التى سيتم تسليمها للحاجزين كاملة المرافق وتنسيق الموقع ومنفصلة عن العمارات التى ما زالت فى مرحلة التشطيب.
أشارت إلى أن الأزمات التى واجهت «دار مصر» منذ الإعلان عنه كانت مفاجئة، ولم تستعد الوزارة لها، خاصة أنه يعد أول استثماراتها فى مجال تطوير وحدات لشريحة أعلى من محدودى الدخل، ولكن الوزارة تسعى للوصول إلى حل دون صدام مع الحاجزين.
