الوزارة تجهز القطع وتنتظر استقرار سعر الصرف لتحديد قيمة المتر المربع
«جمال»: توقعات بطرح الأراضى بأسعار مرتفعة لمنع مضاربات السماسرة
«جلال»: المسوقون ينتظرون طروحات «الإسكان» لتحقيق مكاسب من المبيعات
يترقب المتعاملون فى القطاع العقارى طرح وزارة الإسكان لأراضٍ استثمارية للمصريين فى الخارج متوقعين زيادة فى عملية الإنشاءات لوحدات الشريحة العليا من متوسطى الدخل خاصة فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
وتسعى «الإسكان» لتكرار آلية قطع المستثمر الصغير ولكن من خلال تخصيص الأراضى للمغتربين على أن يتم البيع بالدولار ومنحهم مخططات لتنفيذ المشروعات على تتراوح بين 500 و1500 متر مربع.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن الوزارة تترقب التغيرات فى سعر صرف الدولار لتحديد تسعير الأراضى وعرضه على مجلس الوزراء، حيث تم تحديد عدد من قطع الأراضى المميزة فى المدن الجديدة.
أضافت أن طرح أراضٍ استثمارية للمغتربين يهدف إلى تشجيعهم على تنفيذ مشروعات عقارية على مساحات صغيرة مخصصة للعمارات على أن تتراوح مساحات الأراضى من 500 متر إلى 1500 متر مربع.
أوضحت أن الطرح سيضم قطع مميزة منها أراضٍ سبق طرحها ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج خاصة فى المدن، التى يتبقى فيها قطع لم يتم بيعها فى الطروحات السابقة.
وضم الطرح الأخير لأراضى «بيت الوطن» 3 آلاف قطعة بمبيعات حوالى 900 مليون دولار منها 2000 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة تضاف إلى 3505 قطعة أرض سبق طرحها فى 7 مدن جديدة فى الربع الأول من 2016.
وبلغ سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة 550 دولاراً، ودمياط الجديدة 400 دولار، وبدر 225 دولاراً، وفى مدينة 6 أكتوبر 450 دولاراً، وبمدن أسيوط الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة 125 دولاراً، بجانب نسب التميز.
أشارت المصادر إلى أن «الإسكان» شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الهجرة للاتفاق على آليات تسويق الأراضى فى الخارج مع وضع حوافز للشراء ومنها تحديد أسعار تنافسية وتوفر مخططات لتنفيذ المشروعات.
وقالت: إن الطرح الجديد مشابه لآلية المستثمر الصغير، والتى تضمنت أراضى بمساحات تصل إلى 1000 متر مربع لإقامة وحدات إسكان متوسط بمساحات من 100 إلى 120 مترًا مربعًا للوحدة.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد قررت إعادة العمل بآلية المستثمر الصغير لتوفير وحدات بمساحات من 100 إلى 120 متر لمتوسطى الدخل بعد توقفها منذ عام 2008 على أن تباع الوحدات بمظلة وشكل محدد تحدده الهيئة.
أضافت المصادر أن الوزارة تدرس قيمة مقدم حجز الأراضى وفترة السداد وسعر الفائدة وآلية توزيع الأراضى مع تحديد فترات زمنية مختلفة لتنفيذ المشروعات وفقًا لمساحة الأرض.
من ناحية أخرى توقع مسوقون عقاريون أن يتم طرح الأراضى الاستثمارية للمصريين فى الخارج بأسعار مرتفعة لتحصيل أكبر كمية من الدولارات خاصة بعد ارتفاع العملة الأمريكية أمام الجنيه مؤخرًا وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات.
وقال محمد جمال مدير الاستثمارات بشركة ERA مصر للتسويق العقارى، إن وزارة الإسكان ستقوم بطرح الأراضى للمصريين فى الخارج بأسعار مرتفعة بهدف منع مضاربات السماسرة ولتحصيل أكبر حصيلة من العملة الأمريكية.
أضاف أن الأراضى الاستثمارية التى ستوفرها الوزارة ستكون بجوار أراضى الأفراد السكنية، وستشهد إقبالاً كبيراً من الأفراد، وذلك للاستفادة من إمكانية بيعها بأسعار تفوق غيرها من القطع، التى تقل مساحتها عن 500 متر مربع.
أشار إلى أهمية طرح الوزارة للأراضى بأسعار مناسبة للمغتربين مع وضع اشتراطات بعدم التصرف فى الأرض بأى صورة للشركات أو لأى فرد آخر إلا بعد الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية.
وطالب «جمال» بمتابعة الدولة للجدول الزمنى للمشروعات المقرر تنفيذها على الأراضى الاستثمارية حتى لا يتم تسقيع الأرض.
أوضح أن الإقبال الكثيف على أراضى مشروع «بيت الوطن» ساهم فى اتجاه الحكومة لطرح أراضٍ استثمارية للمصريين فى الخارج، وبالتالى سيؤدى لزيادة حجم الاستثمار فى القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس إيهاب جلال رئيس مجلس إدارة شركة E-Home للتسويق العقارى، إن شركات التسويق تنتظر طروحات أراضى الوزارة وتعتبرها «موسماً» لهم لتحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال الحصول عليها عبر «عقود عرفية» وإعادة بيعها لشركات التطوير العقارى بأسعار مرتفعة.
وتوقع طرح الأراضى الاستثمارية للمصريين فى الخارج بأسعار مرتفعة خاصة مع اتجاه الحكومة لتخفيض سعر الجنيه وحاجتها لمخزون من الدولار ما يؤدى لارتفاع أسعار الأراضى والوحدات بشكل غير مسبوق خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أن وزارة الإسكان لن تستطيع السيطرة على «ألاعيب» شركات التسويق للحصول على الأراضى، التى تطرحها بطرق غير شرعية، وذلك إما من خلال شرائها من الأفراد أو عبر أفراد تابعين للشركة فى الخارج.
وقال المهندس عماد فوزى مدير المبيعات بشركة الدار للتسويق العقارى، إن شركات التسويق العقارى خاصة المتوسطة والكبرى ستسفيد من طرح الحكومة لأراضى استثمارية للمغتربين.
أضاف أن الشركات ستتسابق على شراء القطع من الأفراد الفائزين بها عبر عقود عرفية يتم من خلالها بيع المالك لقطعة الأرض مقابل فرق سعر لن يقل عن 400 ألف جنيه فى القطعة.
وأكد أهمية عرض الأراضى للمغتربين بأسعار مناسبة لتوفير وسيلة جذب لهم خاصة مع اتجاه عدد كبير من المصريين فى الخارج لشراء وحدات سكنية فى مصر بهدف الاستثمار والاستفادة من الزيادة المستمرة فى أسعار العقارات.
