أقام زكريا محمود ياسين المحامى، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري اليوم يطالب فيها الحكومة بوقف إجراءات الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض ١٢ مليار دولار.
اختصمت الدعوى رقم ٥٧٢ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، و رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الخارجية، بصفتهم .
أضافت الدعوى ان الحكومة ومجلس النواب وافقوا على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة ١٢ مليار دولار بزعم ان القرض سوف يحقق الاصلاح الاقتصادى في مصر .
وتحاول الحكومة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى لعلاج عجز الموازنة و عجز ميزان المدفوعات ، لكن الصندوق يشترط تحرير سعر صرف العملة المحلية و رفع الدعم عن الطاقة .
ويتوقع محللون أن تؤدى هذه الإجراءات إلى زيادة الأسعار بشكل كبير .
وتتوقع الحكومة أن يتم عرض طلب مصر للقرض على مجلس إدارة الصندوق نهاية الشهر الجارى أو مطلع نوفمبر المقبل .
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى بواشنطن مطلع الأسبوع الجارى إن الحكومة المصرية عليها الالتزام بتعهداتها بخلق سوق صرف مرن للعملة و خفض دعم الطاقة .
