109 قطع لـ«التنمية الصناعية» و6 لـ«السياحية» و374 للبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تخصيص نحو 522 قطعة أرض بالنشاطين الصناعى والسياحى خلال الشهر الجارى.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن هيئة الاستثمار تلقت طلبات من هيئتى التنمية الصناعية والسياحية، ومحافظات البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، للبت فى عدة عروض تلقتها الجهات صاحبة الولاية، لتنفيذ مشروعات سياحية وصناعية الفترة المقبلة.
وتتضمن قائمة الأراضى التى ستبدأ «هيئة الاستثمار» البت فيها، 39 قطعة خاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، و109 لهيئة التنمية الصناعية، و7 قطع لمحافظة الدقهلية، و5 قطع لكفر الشيخ، و362 لمحافظة البحيرة.
وأوضح المصدر، أن لجان البت التابعة لهيئة الاستثمار، ستبدأ البت فى العروض المقدمة من جميع الجهات صاحبة الولاية خلال الأيام المقبلة، حتى تتمكن من إنجازها فى أسرع وقت ممكن.
وأشار الى موافقة لجان البت بالهيئة على تخصيص 122 قطعة أرض خلال الفترة الماضية، بينها 21 قطعة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية (11 سكنياً و4 خدمياً)، و37 قطعة لهيئة التنمية السياحية، و6 قطع (صناعية) و(سياحية) لمحافظة بورسعيد، و17 قطعة خدمية لمحافظة مطروح، و24 قطعة استصلاح زراعى لمحافظة الوادى الجديد، و6 قطع صناعية لمحافظة البحيرة، و11 قطعة صناعية لمحافظة الجيزة.
وقال اسماعيل جابر، رئيس هية التنمية الصناعية لـ«البورصة»، إن الهيئة ترسل جميع الطلبات الاستثمارية التى تلقتها لتخصيص أراضيها المطروحة، لهيئة الاستثمار، للبت فيها وتخصيصها وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً مايو الماضى، بتكليف هيئة التنمية الصناعية، بتولى مهام تخصيص الأراضى الصناعية، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير الأراضى.
وأوضح جابر، أن أراضى التنمية الصناعية لم تستثن من بنود قانون الاستثمار الذى يلزم جميع الجهات الإدارية بإرسال محفظة أراضيها الجاهزة للهيئة العامة للاستثمار لتولى طرحها على المستثمرين.
وأضاف: «قرار مجلس الوزراء منح هيئة التنمية الصناعية استثناء لطرح 11 مليون متر مربع أراضى بوادى السريرية بمحافظة المنيا، ولم يشمل جميع الأراضى، لذا فنحن مستمرون فى طرح الأراضى من خلال هيئة الاستثمار”.
وتجرى وزارة الاستثمار حصر لمقترحات مجتمع الأعمال على استطلاع رأى طرحته مطلع الشهر الماضى، لتحديد مصير قانون الاستثمار الموحد، ومن المرجح أن تتجه الوزارة لإعداد قانون جديد للاستثمار، وعدم الاكتفاء بتعديل الحالى.
