حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 8 نوفمبر المقبل للفصل بالدعوى المطالبة بوقف مشروع شركة الديار القطرية على أراضى سيناء، والبالغ مساحتها 30 مليون متر.
وقالت الدعوى التى حملت 45451 لسنة 67 ق، إن الشركة حصلت على الأرض قبل قرار منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، وأن هذه الأراضى كانت بموجب صفقات تمت فى عهد الإخوان.
ذكرت الدعوى، أن الشراكة بين الإخوان وقطر باتت واضحة من خلال مساحات الأراضى التى خصصت لهم بالإسناد المباشر، وبالمخالفة للقانون، وقانون منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، وقد اشترطت الدوحة إبان صفقة تلك الأرض أن تكون مقابل المساعدات التى منحتها لمصر.
