المشغلين تستبعد بيع الترددات المتبقية لـ«المصرية».. وترجح إعادة المفاوضات
يسعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات غداً الأربعاء لحل أزمة ترددات الجيل الرابع التى رفضتها شركات المحمول دون خلق مشكلة جديدة قد تتسبب فى منازعات تحكيمية مع الشركات العالمية لمشغلى المحمول الثلاث.
وأعلن الجهاز القومى، أنه يفاضل بين طرح ترددات الجيل الرابع المتبقية فى مزايدة عالمية أو بيعها للشركة المصرية للاتصالات، والتى طلبتها رسمياً، ولكن الأرجح ان يدرس الجهاز القومى خياراً ثالثاً وهو التوافق مع شركات المحمول حول الترددات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن الجهاز القومى سيسعى لتفادى منازعات التحكيم مع شركات المحمول الثلاث إثر أى قرار يسهم فى خسائر لاستثماراتها فى مصر، مع التوجه العام للدولة فى تسهيل جذب الاستثمارات الاجنبية وتذليل العقبات التى تواجهها.
واستبعد ثلاثة مسئولين من شركات المحمول بيع ترددات الجيل الرابع الى المصرية للاتصالات، موضحين ان هذا القرار قد يتسبب فى أزمة جديدة بعد تجميع جميع ترددات الجيل الرابع فى شبكة المصرية للاتصالات بمفردها.
وذكر المسئولون، أن شركات المحمول الثلاث لها الحق فى الحصول على ترددات الجيل الرابع «مجمعة» قبل عرضها على الشركة المصرية للاتصالات، ويحق للمشغلين إعادة التفاوض مع الجهاز القومى حال اتخاذ قرار ببيعها مجمعة فى رخصة واحدة.
وخصصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 40 ميجاهرتز لشركات الاتصالات الأربعة لإطلاق خدمات الجيل الرابع، وبلغ نصيب المصرية للاتصالات نحو 15 ميجاهرتز، بينما توزع 25 ميجا هرتز على شركات فودافون، وأورنج، واتصالات مصر.
أضافوا المسئولون، أن الجهاز القومى رفض طلبات شركات المحمول بالحصول على ترددات إضافية فى الوقت الذى يدرس منحها للمصرية للاتصالات وهو ما يعد مخالفاً لعدالة المنافسة فى السوق، ويستدعى أى إجراءات للحفاظ على حقوق المساهمين العالميين بشركات المحمول.
ولكن يؤكد الجهاز القومى، أن الترددات التى عرضها على الشركات كافية فى المرحلة الاولى لتقديم خدمات الجيل الرابع، وانه سيتم النظر فى توفير ترددات إضافية فور إتاحتها من الجهات المسئولة عنها.
وطلب الجهاز من شركات المحمول تقديم طلبات رسمية لإعادة المفاوضات بشأن ترددات الجيل الرابع دون أى شروط مسبقة.
