مصدر: الشركات تؤكد أن القرار لم يصدر رسمياً وإلزامها بتنفيذه غير دستورى
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الشركة المصرية للزجاج وشركة سيناء للأسمنت، المطالبة بوقف قرار زيادة أسعار الغاز للشركات لجلسة 6 ديسمبر.
وقال مصدر قضائى لـ «البورصة»، إن هذه الشركات طالبت فى صحيفة دعواها بإسقاط قرار رئيس مجلس الوزراء برفع سعر فاتورة الغاز من 3 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وطالبت الشركات فى دعواها بإسقاط مديوينات ناتجة عن رفع الاسعار، بسبب عدم إخطارها بالقرار قبل إصداره.
وقالت الشركات، إن القاعدة القانونية فى أى قرار يصدر لابد أن ينشر بالجريدة الرسمية ويتم إخطار الشركات به، وحال عدم حدوث ذلك لا يصح تطبيق القرار أو إلزام الشركات بتنفيذه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40730 لسنة 67 قضائية رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن هذا القرار تم تعميمه دون نشره فى الجريدة الرسمية وهو ما يجعله فاقد لمشروعيته الدستورية.
