كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن السير فى اجراءات إقرار قانون التأمين الجديد الذى خصص بابا مستقلا للتأمين التكافلى، متوقعا اقراره والعمل به خلال 2017.
وأضاف سامى على هامش افتتاح المؤتمر التاسع للاتحاد العالمى لشركات التكافل، ان التأمين التكافلى من أهم صيغ التأمين التى أكدت قوتها على الانتشار بأسواق الدول الإسلامية وتخطتها لغيرها من الدول غير الإسلامية.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى اعتماد القواعد المحاسبية لشركات التأمين والتى تطرقت إلى خصوصية نشاط التكافل الذى يفصل بين حسابى المشتركين والمساهمين، كما عالجت جوانب إعداد القوائم المالية لها.
وأضاف أن الرقابة المالية بصدد توفير الأدوات الاستثمارية الكافية المنتشرة بمختلف الأسواق لشركات التكافل مثل الصكوك.
وأكد سامى سعى الهيئة بشكل دائم لحماية حقوق حملة الوثائق ودعم الأدوات الجديدة التى تهدف لنمو القطاع وأصوله إلى شرائح اكبر من غير المتعاملين بالتأمين.
وأفاد ان التأمين متناهى الصغر من أهم الأدوات التى تعمل الرقابة المالية على توفيرها للشريحة الأكبر من المتعاملين.
ولفت رئيس الرقابة المالية إلى أهمية الترويج للنص القانونى الذى يعفى الجزء المخصص من دخول الأفراد لسداد اقساط التأمين من الضريبة على الدخل.
