مصدر: البيئة تبدأ اتخاذ الإجراءات الأولية مع المحافظين بشأن بيع المحميات للمستثمرين
أرسلت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خطاباً إلى وزارة البيئة تطالب فيه بتخصيص 12.5 ألف فدان من محمية البرلس لها لتنفيذ مشروعات قومية استثمارية لتحقيق العائد الاقتصادى.
قال مصدر حكومى لـ«البورصة» إن الهيئة الهندسية أرسلت خطاباً الى وزارة البيئة لتملك 12.5 ألف فدان بمحمية البرلس لتنفيذ العديد من المشروعات بها، موضحاً أن القوات المسلحة حصلت على مساحة تقدر بنحو 5.5 ألف فدان منذ عدة اشهر بنظام حق الانتفاع.
أوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أرسلت خطاباً إلى وزارة البيئة منذ عدة أيام تطالب فيه بهذه المساحة بواقع 5.5 ألف فدان بشكل نهائى وليس بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى 7 آلاف فدان أخرى لتنفيذ المشروعات القومية، وفقاً لتكليف رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتخصيص مساحات من المحميات الطبيعية لبيعها للمستثمرين.
وكلف مجلس الوزراء وزير البيئة الدكتور خالد فهمى بتنفيذ تقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بشأن تخصيص مساحات بجميع المحميات الطبيعية بالدولة البالغ عددها 30 محمية بمختلف المحافظات لبيعها للمستثمرين وتحقيق عائد اقتصادى.
أوضح أن الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة حدد فى تقريره المرسل إلى وزارة البيئة مساحة كل محمية والمناطق الصالحة للبيع لتنفيذ المشروعات السياحية، بالإضافة إلى استغلال الجزء المتبقى من هذه المحميات فى مشروعات أخرى بنظام حق الانتفاع.
ذكر أن بعض المحافظات بدأت مخاطبة وزارة البيئة للحصول على المساحات التى سيتم تحديدها، منها محافظة البحر الأحمر وكفر الشيخ.
لفت إلى أن وزارة البيئة بدأت فى اتخاذ الإجراءات الأولية من خلال تعاونها مع المحافظين لتنفيذ تكليف مجلس الوزراء بشأن بيع المحميات للمستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء منذ عدة اشهر على إنشاء أول شركة مساهمة للإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية فى مصر، ووضعت وزارة البيئة 3 سيناريوهات للاستثمار فى المحميات الطبيعية.
وقال خالد فهمى، وزير البيئة، إن السيناريو الأول يتمثل فى طرح المحمية فى مزايدة والموافقة على أعلى مقابل لممارسة نشاط يقدم من شركة، وهو جزء مقابل قيمة حق الانتفاع، لأن المحمية لا تباع لأنها ملك للدولة، وبالتالى فإن أحد الحلول إعطاء المستثمر حق إقامة أنشطة عليها.
أضاف أن السيناريو الثانى يتمثل فى خضوع المحميات لوزارة الاستثمار على أن تضع التصور الخاص بكيفية إدارتها والترويج لها من خلال إدارة الترويج بهيئة الاستثمار، وتوفر لها مستثمرين عبر قانون الاستثمار الموحد.
وقال إن السيناريو الثالث يدور حول إنشاء الحكومة شراكة مع شركة خاصة أو شركة من قطاع الأعمال العام.
