“النواب” يستعد لمناقشة مؤشرات أداء الحكومة الربع الأول للعام المالى

«خليل»: السياسات الاقتصادية خلال الثلاثة أشهر الماضية مرتبكة والمؤشرات بالسلب

قالت مصادر برلمانية بمجلس النواب، إن لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة ستطالب الحكومة بمؤشرات الأداء للربع الأول من العام المالى الحالى الأسبوع المقبل، وفقاً لتعهدها أمام المجلس وقت إقرار برنامجها خلال أبريل الماضى.
وأضافت المصادر أن هناك انتقادات لسياسات الحكومة فى ظل موجة ارتفاع الأسعار الكبيرة مع إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 13% الذى سيرتفع إلى 14% خلال العام المالى المقبل إلى جانب ارتفاع سعر الدولار، وتجاوزه 14 جنيهاً فى السوق الموازى.

وذكرت: «هناك ضغوط كبيرة على النواب من دوائرهم بشأن ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات فى حين لا تزال دخولهم منخفضة أو ثابتة».

وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن السياسة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الماضى كانت مرتبكة، وسينعكس الارتباك على مؤشرات النمو التى تستهدفها.

وأضاف «خليل»، أن نسبة النمو المستهدفة لن تتحقق، فضلاً عن تراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إذ هناك حالة ترقب لقرار الحكومة لتحرير سعر صرف الجنيه.

وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى قد ذكرت، أنه على مصر تحرير صرف عملتها، وتقليص دعم الطاقة حتى تتم الموافقة على إقراضها 12 مليار دولار.

وطلبت مصر من صندوق النقد الدولى قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات لكل عام.

وطالب «خليل» الحكومة بتوضيح سياستها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، أمام مجلس النواب خاصة مع عزمها تعويم الجنيه.

وأوضح: «قرار التعويم له ثلاثة آثار، واحد منها سلبي ويتعلق بالارتفاع الجنونى للأسعار، أما النواحى الجيدة للقرار فتخص تدفق الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات».

وعلى الحكومة أن تضع سياسة لمنع الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وتكفل زيادة الصادرات وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية غداً الخميس اجتماعاً بشأن التحولات الاقتصادية خلال الشهرين الأخيرين.

وقال أشرف العربى، عضو اللجنة، إن الأسبوعين الأخيرين أصبح هناك ارتباط أكثر وضوحاً بين الاقتصاد والسياسة، وإن المسألة لم تعد قصة سياسة فقط أو اقتصاد وحده.

وذكر أن التحديات تتكاثر وتتراكم أمام الحكومة، مع ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازى، وكسره 14 جنيهاً، مبيناً أن الحكومة نجحت فى الحصول على موافقة أولية من صندوق النقد الدولى بإقراض مصر 12 مليار دولار، ويتبقى موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

وقال إن مجلس النواب ليس من سلطته تعويم الجنيه، وإنما يدخل ذلك فى صميم عمل البنك المركزى المصرى، لكن تقليص دعم الطاقة لا بد أن يوافق عليه مجلس النواب، ويعرف ما هى خطة الحكومة لتحديد المستفيدين من الدعم.