قالت مصادر حكومية إن الاتفاقيات التمويلية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية سارٍ فى البلدين ويعتبر التزام على الطرفين.
وأضافت المصادر أنها قروض وسيتم سدادها وتحتوى على ضمانات، ولا توجد جهات تمويلية للاقتراض تتراجع فى اتفاقياتها.
وأوضحت ان العلاقات المصرية السعودية استراتيجية فى ظل الأوضاع الراهنة بين البلدين، فى ظل الإعلان عن أن أزمة البترول وتوقف الإمدادات البترولية من شركة أرامكو السعودية سيكون شهرا واحدا ولن يستمر.
وأشارت المصادر إلى أن حجم تمويلات الصندوق السعودى لمصر بلغت حاليا قرابة 5 مليارات دولار علاوة على اتفاقية أخرى لتمويل تنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن الشريحة الأولى لمشروع تنمية سيناء صرفت منذ أيام بقيمة 300 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية، ويعتمد طلب الشريحة الثانية على معدلات السحب للأولى.
وأضافت أنه سيتم التنسيق لإجراء زيارة ميدانية لعدد من المواقع المشروع فى أعقاب البدء الفعلى بالمشروع من الهيئة الهندسية.
ونشب خلاف بين البلدين عقب تأييد مصر قرارا روسيا فى مجلس الأمن كانت السعودية تعترض عليه بخصوص سوريا، وأبلغت شركة أرامكو السعودية هيئة البترول المصرية بوقف الحصة الشهرية لشهر أكتوبر من المواد البترولية، التى تحصل عليها مصر بموجب اتفاق تجارى مدته 5 سنوات.
وتبادلت وسائل إعلام مصرية وسعودية الانتقادات، بينما غادر السفير السعودى فى القاهرة أحمد القطان إلى بلاده صباح اليوم.
وتأتى الخلافات المصرية السعودية فى منتصف عملية تفاوض بين البلدين للحصول على تعهد سعودى بتقديم 3 مليارات دولار للمساعدة فى سد الفجوة التمويلية لمصر، وهو الاتفاق الذى يفترض أن يتم قبل نهاية الشهر الحالى حتى يوافق صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار لتصحيح مسار الاقتصاد.
