قالت وكالة أنباء بلومبيرج، إن تدابير التقشف التى تجريها المملكة العربية السعودية سوف تخفض الإنفاق الرأسمالى بنسبة 71% العام الجارى فى وقت يسعى فيه أكبر مصدر للبترول الخام فى العالم لإصلاح المالية العامة التى تضررت من انخفاض أسعار البترول.
وذكرت الوكالة، أن نشرة السندات السيادية السعودية التى اطلعت عليها تفيد بأنه من المتوقع تراجع النفقات الرأسمالية بنحو 75.8 مليار ريال وهو ما يعادل 20.6 مليار دولار العام الجارى، مقارنة مع 263.7 مليار دولار العام الماضى و370 مليار دولار فى 2014.
وأخّرت المملكة صاحبة أكبر عجز موازنة بين أكبر 20 اقتصاداً فى العالم المدفوعات للمقاولين وتدرس خططاً لإلغاء مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة.
وتقدر الحكومة، أن عجز الموازنة سوف ينخفض إلى 13.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام الجارى متراجعاً من نسبة 15% العام الماضى.
وقالت خديجة حق، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطنى: “نرغب فى مشاهدة مزيد من التخفيضات فى الإنفاق الجارى بدلاً من التركيز بشكل كامل تقريباً على الإنفاق الرأسمالى.
وأضافت أنه على المدى القصير ستكون النتيجة هى تباطؤ النمو بدافع تراجع الإنفاق الحكومى والاستثمار، وعلّقت الحكومة السعودية مؤخراً المكافآت والبدلات وقلصت رواتب موظفى الحكومة بما فى ذلك خفض 20% من رواتب الوزراء، ونتيجة لذلك فإن الإنفاق الجارى سينخفض إلى 581.2 مليار ريال من 714.4 مليار ريال.
وأوضح بنك «اتش اس بى سى»، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن خفض الانفاق سيلقى بثقله على أكبر اقتصاد عربى وسوف يتباطأ معدل النمو المحتمل إلى 0.6% العام الجارى، مقارنة بنسبة 3.4% العام الماضى.
وأوصت حق، بأنه ينبغى أن يكون هناك قدر أكبر من المرونة لدعم النمو وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لوضع الموازنة على أساس أكثر استدامة على المدى المتوسط.
وأضافت أنه ينبغى على المملكة العربية السعودية تحويل عبء دفع عجلة النمو من الحكومة إلى القطاع الخاص.
