اتهمت مضارب الارز وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بترك المزارعين للوقوع تحت استغلال التجار والسماسرة للمضاربة على الأسعار، ليصل الأمر إلى شراء التجار الطن بـ 1700 جنيه فى الوقت الذى سعرت فيه الحكومة الطن بواقع 2050 جنيهاً.
قال منير حسن، رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية، فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» ان تجاهل وزارة الزراعة انشاء شون بالقرى لجمع الأرز من الفلاحين وتوريدها إلي المضارب، مكن التجار من تحقيق مكاسب تصل إلى 350 جنيهاً فى الطن على حساب الفلاح.
وارجع رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية ما أسماه بالتحرك الكبير للتجار فى جمع محصول الأرز إلي الرغبة فى التصدير بعد ان قررت الحكومة فتح الباب بمعدل 100 ألف طن شهريا، للاستفادة بارتفاع الأسعار عالميا، حيث يصل سعر الطن عالميا إلي نحو 1000 دولار اى ما يزيد على 6 آلاف جنيه.
وفى السياق ذاته، كشف تقرير رقابى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ان حجم الكميات التى تم توريدها من الأرز بلغ نحو 400 ألف طن منذ فتح باب التوريد فى 16 سبتمبر الماضي.
واوضح التقرير ان الحكومة انفقت 800 مليون جنيه على عملية الشراء وحتى الآن من اجمالى 2 مليار جنيه خصصتها وزارة المالية لشراء نحو مليون طن لتكوين مخزون استراتيجى من اجل توفير احتياجات البطاقات التموينية ومواجهة احتكار التجار للسوق.
واشار التقرير إلى أن مضارب الأرز التابعة للقطاع العام السبعة، الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ورشيد ودمياط – بلقاس، استعانت بـ11 مخزناً تتبع بنكى الاهلى ومصر فى عمليات التخزين بعد ان تكدست المخازن بالارز.
واكد منير حسن ان لجوء الشركات إلي تأجير مخازن البنكين جاء بعد مطالبة الشركات للبنكين بالسماح بفتح المخازن التى استحوذا عليها مقابل المديونيات الخاصة بالمضارب السبعة.
كتب – ابراهيم المصري
