تعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، غداً جلسة للنطق بالحكم حول الدعاوى المرفوعة ببطلان الجمعية التأسيسية، بعد إطلاعها على جميع الأوراق والمستندات ونحو 40 طعناً لحل ضد الجمعية المكلفة بصياغة الدستور التى يرأسها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.
قال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية، فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أنه حال حل الجمعية التأسيسية القائمة فإن سيمنح ذلك الرئيس سلطة تشكيل جمعية جديدة تضم غالبية التيارات بعد إجراء مشاورات مع القوى الوطنية والسياسية، بالإضافة إلي بعض من القوى التى كانت تضمها الجمعية، مؤكداً أن تشكيلها لن يستغرق أكثر من شهر.
وأضاف جاد الله أن جميع الانتقادات الموجهة للجمعية لا تستند لأسس علمية وإنما لأسس أيديولوجية وسياسية لا يهمها سوى الاختلاف حول أى شيء، معتبراً ما بذلته الجمعية حتى الآن أمراً يحسب لها ولصالح تقليص الفترة الانتقالية المرتبطة بإصدار دستور جديد للبلاد، ويرى أن الجمعية تسير بخطى صحيحة، وأنها تستمع لجميع المقترحات ورؤى القوى الوطنية والسياسية، ساعية لتوافق مجتمعى يضمن دستوراً لكل المصريين.
وأشار جاد الله إلي أن دور الجمعية التأسيسية فى أى دولة من العالم يقوم على اختيار النظم والمبادئ الدستورية التى تحكم البلاد، كما أنها مرتبطة بمبادئ حاكمة فى وضع الدستور، لذلك فسلطتها بسيطة ومحدودة، معتبراً أن حلها يطيل من الفترة الانتقالية والتى لا تعد فى صالح استقرار البلاد واستكمال مؤسسات الدولة.
ومن جانبه قال الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى وعضو بالجمعية التأسيسية، فى تصريحات خاصة لـ»البورصة»، أن أداء الجمعية ممتاز ولا تشوبه أى أخطاء، واصفاً ما تتداوله وسائل الإعلام بأنه افتراء ولا يمت للواقع بصلة، مشيراً إلى أن الجمعية منذ اللحظة الأولى تعمل بشكل توافقى للخروج بدستور لكل المصريين وليس لفئة أو تيار معين.
فيما أطلق حزب الدستور مبادرة بدعوة كل القوى والأحزاب السياسية، إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، ولبحث مدى شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالى قضائياً، ووضع استراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة من أجل دستور متوازن لكل المصريين.
واعتبر الحزب إن ما تطرحه الجمعية التأسيسة للدستور بوضعها الحالى من مسودات عديدة زادت المشهد السياسى ارتباكا وضبابية، وتصطدم فى الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة، وتكريس لاستحواذ الرئيس على السلطات بشكل مبالغ فيه، وتهديد لاستقلال القضاء.
كتبت – وفاء عبد الباري
