قال مسئول حكومى، إن الزيادة المتوقعة فى أسعار المواد البترولية تتراوح بين 20% و25%، وهى الزيادة التى يشترطها صندوق النقد الدولى قبل عرض البرنامج الاقتصادى لمصر على مجلسه التنفيذى.
أضاف أن المشكلة التى تعمل الحكومة على إيجاد حل لها حالياً هى الارتفاع الكبير المتوقع فى معدلات التضخم بعد الإقدام على خطوة خفض دعم المواد البترولية.
وقال مسئولون فى الحكومة وفى صندوق النقد الدولى، إن البرنامج الاقتصادى لمصر سيعرض على المجلس التنفيذى للصندوق نهاية الشهر الحالى أو مطلع الشهر المقبل للبت فى طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وقالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية للصندوق، إن مصر يتعين عليها الوفاء بتعهداتها للصندوق، والتى تشمل ضبط سعر الصرف وخفض دعم المواد البترولية قبل عرض طلب القرض على المجلس التنفيذى للصندوق.
تسود حالة من الارتباك أوساط الحكومة حالياً بسبب اضطرارها لاتخاذ إجراءات صعبة خلال وقت قصير للوفاء بالالتزامات المطلوبة من الصندوق.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن السير فى إجراءات القرض أمر إلزامى للحكومة لما سيترتب من اعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأضافت ان قرار تخفيض دعم المواد البترولية هو القرار الأصعب ولم تضح صورته النهائية بعد بسبب تأثيره على زيادة معدلات التضخم.
واوضحت أنه من المرجح ان يتم زيادة اسعار المشتقات البترولية قبل تطبيق نظام الكروت الذكية بسبب ضيق الوقت وحاجة الحكومة الى الانتهاء من هذه الإجراءات للحصول على قرض الصندوق.
وقالت إن خفض دعم الطاقة المنتظر لن يشمل خفض دعم الكهرباء مرة اخرى، خاصة ان الزيادة الاخيرة لم تكن سهلة ولايزال تأثيرها قائماً ومن غير المرجح الإقدام على خفض آخر.
ويبلغ دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الحالى 35 مليار جنيه استناداً إلى سعر 40 دولاراً لبرميل البترول و9.25 جنيه لسعر الدولار، لكن هذه المخصصات ستزيد فى حال خفض سعر الجنيه رسميا أمام الدولار، وهو ما يضعف قدرة الحكومة على الوفاء بنسب العجز المستهدفة فى الموازنة.
وقال مسئول فى وزارة المالية، إن رفع أسعار المواد البترولية لن يتطلب موافقة مجلس النواب لأنه قرار حكومى، وتوقع عدم اللجوء لتعديل الموازنة لإقرار الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى.
