«الإسكان» تستعين بالشركات الصينية لتطوير العاصمة وتوفير تمويل خارجى
تكليفات حكومية بتوقيع عقود المشروعات قبل نهاية 2016 وبدء مفاوضات مع شركات أخرى
قبل حوالى 20 شهراً، بدأت الدولة خطة تطوير العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع المستثمر الإماراتى محمد العبار فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، ولكن بعد فشل المفاوضات قررت الحكومة تطوير العاصمة بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والقوات المسلحة.
وبسبب زيادة مساحة العاصمة إلى 168 ألف فدان، وارتفاع التكلفة الاستثمارية لجأت شركة العاصمة الإدارية إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات أجنبية لتطوير مساحات كبيرة من الأراضى ضمن العاصمة وحتى الآن تصدرت الشركات الصينية قائمة المستثمرين الأجانب.
ووفقًا لمصادر بوزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية، فإن الخلاف بين وزارة الإسكان والعبار كان حول توفير التمويل الخارجى للتنفيذ، وهو ما تم تلافيه خلال المفاوضات المبدئية مع الشركات الصينية.
أضافت المصادر فى تصريحات لـ«البورصة»: «الحكومة رفضت طلب العبار الحصول على تمويل من البنوك المصرية لتنفيذ العاصمة الإدارية، أما الشركات الصينية فستوفر تمويلاً من الخارج سواء بمشروعات الشراكة أو المقاولات».
وبدأت عملية تطوير الأسبقية الأولى من العاصمة الإدارية بمساحة 3 آلاف فدان من بين 40 ألف فدان إجمالى المرحلة الأولى، ووفرت هيئة المجتمعات العمرانية 5 مليارات جنيه من ميزانية العام المالى الماضى لبدء الترفيق و12 ملياراً فى العام المالى الجارى لتنفيذ الحى السكنى.
وتم تأسيس شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، وبلغ رأسمال الشركة المدفوع 6 مليارات جنيه، موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، ويضم مجلس إدارة الشركة 13 عضواً، منهم 3 أعضاء من ممثلى الهيئة و6 من ذوى الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة.
وقالت المصادر، إن وزارة الإسكان تلقت تكليفات حكومية بتكثيف المفاوضات مع الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات فى العاصمة الإدارية، وسيتم توقيع عقود تنفيذ الحى الحكومى مع شركة «CSCEC» الصينية باستثمارات 3 مليارات دولار توفرها الشركة كقرض للحكومة المصرية بتسهيلات فى السداد.
وكانت شركة العاصمة الإدارية وقعت «اتفاق نوايا» مع «CSCEC» للبدء فى تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة، ويضم 18 مبنى للوزارات بمشاركة شركات المقاولات المصرية فى أعمال الإنشاءات، ومن المنتظر توقيع العقد النهائى خلال العام الجارى.
أوضحت أن وزارة الإسكان تسعى للوصول إلى اتفاق نهائى مع شركة «سى أف إل دى» الصينية لتطوير 14 ألف فدان فى المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية باستثمارات 20 مليار دولار.
وقالت إن الاتفاق الإطارى الموقع بين وزارتى الإسكان والاستثمار مع «سى أف إل دى» يعتبر مبدئياً لحين الاستقرار على بنود العقد النهائى، ويتضمن مساهمة الدولة بأرض المشروع والعائد الذى ستحصل عليه شركة العاصمة الإدارية.
وسيعقد ممثلو الشركة الصينية اجتماعات مع اللجنة المشكلة من وزارتى الإسكان والاستثمار للاتفاق على قيمة تسعير الأرض، والمقابل الذى ستحصل عليه الدولة من إيرادات المشروع سواء حصة مالية أو عينية.
ويتضمن الاتفاق قيام شركة «سى أف ال دى»، بتطوير وإدارة وتسويق منطقة إجمالية تبلغ مساحتها 60 كيلومتراً مربعاً على 3 مراحل باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار تدبرها الشركة ذاتياً.
وتشمل المرحلة الأولى وضع المخطط العام وتطوير مساحة 10 كيلومترات مربعة تنتهى فى يونيو 2018، بما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5 مليارات دولار، والمرحلة الثانية تطوير منطقة إضافية تبلغ مساحتها 20 كيلومتراً تنتهى فى يونيو 2020، ليصل بذلك الإجمالى الكلى للمنطقة المطورة 30 كيلومتراً توفر استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالى 10 مليارات دولار.
وستقوم وزارة الإسكان، بتوفير الأرض لتنفيذ مدينة متكاملة تضم مناطق تعليمية وصحية وصناعية وسكنية وتجارية وترفيهية، على أن تقوم وزارة الاستثمار بمساعدة الشركة فى الحصول على التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية.
ويبلغ حجم أصول شركة «سى أف ال دى»، أكثر من 30 مليار دولار، ويصل حجم مبيعاتها فى عام 2015 نحو 11 مليار دولار.
أضافت المصادر: «العروض الصينية تضمنت توفير تمويل خارجى لتنفيذ المشروعات، ونسعى للتفاوض مع شركات صينية جديدة واستكمال المباحثات التى بدأها وزير الإسكان خلال زيارته إلى الصين منذ أشهر».
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد قام بزيارة إلى الصين خلال شهر مارس الماضى للاتفاق مع «CSCEC»، وعقد اجتماعات مع مسئولى البنك الصناعى والتجارى الصينى «ICBC»، الذى سيوفر القرض الخاص بالمشروعات التى ستنفذها الشركة.
كما وقعت «الإسكان» مذكرة تفاهم مع مجموعة «سكك الحديد الدولية الصينية -CREC» لتنفيذ مدينة «أوليمبيك بارك الرياضية» بمساحة 2000 فدان ومذكرة أخرى مع شركة «mcc» الصينية، لتنفيذ المدينة الترفيهية بالعاصمة بمساحة 600 فدان.
وتتفاوض «الإسكان» مع شركة «زد تى بى»، الصينية والمتخصصة فى تقنيات وتكنولوجيا المدن الذكية، لوضع نظام لإدارة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة تسعى لمشاركة عدد أكبر من المستثمرين الأجانب فى «العاصمة الإدارية» سواء من خلال الحصول على أراضٍ بمساحات كبيرة أو الدخول فى شراكة لتطوير مدن متكاملة ضمن المشروع.
وقالت: «وزارة الإسكان تلقت أكثر من عرض من شركات عالمية، ولكن العروض الصينية كانت أكثر جدية ونتج عنها توقيع مذكرات تفاهم، نأمل أن تتحول إلى عقود نهائية فى أسرع وقت».
