أوصى مكتب البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD) فى مصر بأهمية التركيز على تهيئة المناخ التشريعى المنظم للاستثمار بقدر أكبر من إطلاق المشروعات الكبرى التى تتبناها الحكومة.
قال فيليب تير وورت، مدير مكتب البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD)، فى ندوة عُقدت بغرفة التجارة الألمانية، اليوم، أن الحكومة المصرية قطعت شوطاً كبيراً فى مباحثاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ12 مليار دولار.
وأضاف تير وورت، أن البرنامج الاقتصادى المطروح من قبل الحكومة المصرية يوضح بشكل قوى عزمها على الإصلاح، كما يبعث برسالة قوية عن جدية البرنامج.
وتساءل مدير مكتب (EBRD) فى مصر، حول محركات النمو التى تعول عليها الحكومة المصرية فى برنامجها الإصلاحى، وموقع القطاع الخاص كشريك قوى.
وأكد «تير وورت» أهمية التعاون مع القطاع الخاص، وإعطاء مساحة تسمح له بدور ملموس فى خطة التنمية التى تخطط لها الحكومة.
وأوصى مدير مكتب (EBRD)، بضرورة تقليل عدد الوزارات بالحكومة للحد من البيروقراطية، فضلاً عن عدم التركيز بشكل كبير على المشروعات العملاقة التى تتبناها الحكومة بقدر التركيز على تهيئة البنية التشريعية المنظمة للاستثمار بما يدفع نحو تحقيق خطط التنمية.
وأشار إلى العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى والتى تصدرها نقص العملة الأجنبية والتمويل المتاح للمشروعات المخططة.
ومن جانبه، أشار راينر هيريت، مدير غرفة التجارة الألمانية بالقاهرة، إلى إغراق السوق المصرى بالمنتجات الرديئة من جنوب وشرق آسيا، ما يؤثر بشكل كبير على الصناعة المحلية.
واقترح أن تعيد الحكومة المصرية النظر بالعديد من اتفاقيات التجارة الدولية وتوقيف بعضها ولو لفترة زمنية محددة لتتمكن صناعتها المحلية من تحسين وضعها الحالى بما يدعم الاقتصاد بشكل عام.
