الوكيل: سياسات المالية الفاشلة تضطرنا للتهرب من دفع الضرائب
انشاء لجنة لدراسة احتساب فرق العملة بين الصناعات والغرف التجارية والمالية
قدم عمرو المنير نائب وزير المالية اقتراح بان يكون في نسبة من المصروفات غير مقيدة في المستندات مقابل فروق العملة بشرط انها تكون لمدة محددة لحين انتهاء الازمة ولشركات تضطر الى تدبير العملة ويدخل في احتياجاتها الدولار.
قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إننا نتفهم أن هناك مشكلة بفروق العملة ولكن كحكومة لا نستطيع ان نعترف بوجود السوق الموازي ولذلك ندرس مستعدين لدراسة كافة المقترحات التي نتلقاها لان هدفنا اننا نحل المشكلة.
وأضاف: ندرس النسبة بحيث تكون مناسبة ومعقولة بحيث لا نجور على حق الدولة في حصولها على حصيلة ضريبية عادلة ولا تكبد الشركات لضرر نتيجة وجود فرق في العملة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات لمناقشة عدم احتساب فروق العملة والضرائب العقارية وصدور قانون القيمة المضافة وصعوبة التطبيق التي تواجه مختلف الفئات بحضور نائب وزير المالية عمرو المنير ومستار الوزير رمضان صديق وطارق فراج مستارب الوزير لضرئب العقارية ورئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية ومحمد البهي رئيس اللجنة.
وقوبل اقتراح المنير باعتراض عام نتيجة ارتفاع نسبة فرق سعر الرسمي للعملة عن السوق الموازي.
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، “لم يسعدني حل نائب الوزير لمشكلة فرق العملة لان المفترض ان يكون هناك ثقة بين الممول والادارة وانه على الرغم من علم الحكومة بالامر الواقع والازمة الا ان الحكومة تقدس قوانين لا تتفق مع الواقع وبذلك تضطرنا الى التهرب.
وأضاف أن السياسات المالية الفاشلة خلال السنوات الماضية هي التي أدت للأزمة الحالية ووزارة المالية هي اكثر الجهات ادركا بالازمة من خلال ضعف الحصيلة وفروق العملة.
وقال نتمنى أن نجد حل في القانون يسمح باعتماد كل الاسعار المتاحة حتى تعامل نبني اصلاح اقتصادي حقيقي.
وقال هشام جزر عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلو ان هذه المعالجة تضيع على الدولة حقها في ضريبة القيمة المضافة نتيجة احتساب فرق العملة كمصروفات غير مقيدة بالاضافة الى ان نسبة الفرق كبيرة لا يمكن ادراجها كمصروفات.
من جانبه اقترح محمد البهي رئيس اللجنة انشاء لجنة تضم اتحاد الصناعات والغرف التجارية المالية لدراسة كافة المقتراحات المقدمة لاحتساب فرق العملة على أن تكون اللجنة لها مدة زمنية محددة.
تصوير: محمود فكرى
