المنير: تدارك اعتراضات «القيمة المضافة» فى «اللائحة» وتعديله حال الضرورة
تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية إلى 13.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى، مقابل نحو 13% بنهاية العام المالى الماضى.
ووصف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حصيلة الإيرادات الضريبية بالمتدنية، وقال إن «المالية» تستهدف زيادتها 1% سنوياً.
وأضاف المنير، خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن الحكومة تستهدف تحقيق إصلاح ضريبى لمصلحة الدولة والمواطن، وأن تعيين نائب للسياسات الضريبية بوزارة المالية يوضح هذا الهدف.
وتابع أن الإصلاح الاقتصادى لم يعد اختياراً، بل أصبح ملزم، وأن تأخيره سيترتب عليه عواقب سيئة، وسيتطلب اتخاذ قرارات أصعب.
وأشار المنير: «بعض الجهات ليس من مصلحتها حدوث إصلاح ضريبي، وأن يدفع كل ممول نصيبه العادل من الضريبة، وتحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات».
وطالب بضرورة التعاون بين جميع الأطراف فى المجتمع، وقال إن دور الدولة وضع السياسات وتنفيذها والتواصل مع المجتمع، ودور المتعاملين مساعدة الدولة بدفع النصيب العادل من الضريبة لتخفيض عجز الموازنة.
وذكر أن المنظومة الضريبية تشمل أربعة محاور (سياسات ضريبية وتشريع ضريبى وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبى)، وأن الهدف منها وجود سياسة ضريبية مستقلة تحدد توجه السياسات الضريبية للدولة كأحد عوامل جذب الاستثمار وليس تحديد الأسعار ونوع الضريبة.
وقال إن وزارة المالية أعدت قانون ضريبة القيمة المضافة قبل 5 أشهر، وأن القانون تطبقه أكثر من 150 دولة، بعد انتهاء ضريبة المبيعات على مستوى العالم.
وأضاف المنير: «القانون ليس مثالى وسنتدارك فى اللائحة التنفيذية جميع الاعتراضات والشكاوى ومن الممكن عمل تعديل تشريعى فى حالة وجود ضرورة.. التقينا 20 جهة وسنعرض مشروع اللائحة على الجميع فور انتهائها».
