“بلتون”: تقرير القيمة العادلة غير موجه للمستثمرين وافتراضات التقييم تعكس استراتيجية الشركة
الهيئة: الشركة حصلت على إخطار بتصويب التقييم قبل نشره
“فتح الله”: يجب إدراج آلية واضحة بقانون سوق المال لحل النزاعات
احتدم الصراع بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من طرف وشركة «بلتون المالية القابضة»، بعدما أرسلت الهيئة بياناً يؤكد حصول شركة «بلتون المالية القابضة» على إخطار من المستشار المالى المستقل شركة «فينكورب للاستشارات المالية» بتعديل أخطاء على القيمة العادلة للسهم قبل نشرها على شاشات التداول.
كانت البورصة المصرية قد أوقفت تداول سهم شركة «بلتون» بعد أن اكتشف أخطاء فى تقديرات القيمة العادلة للسهم، قامت «فينكورب» بمراجعتها وخفضت القيمة من 10.07 جنيه إلى 9.30 جنيه، ما دفع البورصة لإلغاء العمليات المنفذة خلال جلسة الأحد الماضى.
من جانبها قالت شركة بلتون المالية القابضة إنه لم يتم إخطارها بصورة رسمية بوجود أى أخطاء أو تعديلات فى طريقة حساب القيمة العادلة لسهم شركة، والتى تم الإفصاح عنها على شاشات البورصة المصرية يوم 16 أكتوبر 2016، وذلك مع التأكيد على عدم وجود أى تعديلات من إدارة شركة بلتون على الافتراضات وخطة العمل، التى بنيت عليها دراسة القيمة العادلة المشارة إليها، والتى وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضافت أنه فى حال وجود أى أخطاء أو تعديلات على تقرير القيمة العادلة فانه طبقا للقواعد والأعراف المهنية المتبعة والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن لابد للمستشار المالى المستقل أن يحيط الشركة علما ويقوم بمراجعة التقرير المعدل بالتعاون مع إدارة الشركة.
وهو ما أنكرته الرقابة المالية بأنه قد تم التأكد من واستيفاء ما يفيد قيام المستشار المالى المستقل بإخطار شركة بلتون المالية القابضة بدراسة القيمة العادلة بعد التصويب، وذلك قبل نشرها على شاشات البورصة.
من جانبه قال إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»: إن تدخل الرقابة المالية بما يفيد وجهة نظر الهيئة فى التقرير يضع الهيئة فى موقف الخصم، وهو أمر غير متعارف عليه فى أى من بورصات المال العالمية، مشيراً إلى البيان التحذيرى للرقابة المالية أمس الأول بشأن تقييم تقرير القيمة العادلة ووصف الافتراضات بالمتفائلة نسبياً مع ضرورة الحذر بشأن التوقعات.
وعقبت شركة «بلتون» أن التقييم المعد من جانب المستشار المالى المستقل يعد اجراء قامت به الشركة إعمالا للكتاب الوارد اليها من الهيئة، وأنه ليس موجها الى اى مستثمر ولا ينطوى على توصيات بالبيع والشراء لسهم الشركة حيث إن إدارة الشركة لا تتدخل من قريب أو بعيد فى هذا الشأن.
كما أن خطة العمل التى أعدتها إدارة شركة بلتون المالية القابضة عن الفترة (2016-2021) وكذا الافتراضات التى بنيت عليها، والتى اعتمدت عليها فى إعداد دراسة التقييم، تعكس وجهة نظر الشركة لمستوى الأداء المالى والتشغيلى المتوقع لأنشطتها المختلفة خلال الفترة المقبلة وفقا للمؤشرات الاقتصادية للدولة والاسواق المحيطة والشركات التى تعمل فى ذات النشاط.
وأوضحت أن خطة العمل المستقبلية نابعة من الاستراتيجية الجديدة التى تبنتها الإدارة العليا للشركة والتى شرعت الإدارة الحالية فى تطبيقها فور توليها الإدارة التنفيذية عقب الاستحواذ من قبل المساهمين الحاليين خلال عام 2015. وتعكس خطة العمل المذكورة الإنجازات التى حققتها الإدارة الجديدة للشركة والاجراءات التنفيذية التى بدأت اتباعها فى صدد تنفيذ تلك الاستراتيجية، وتتوافر الدلائل على جديتها من خلال ما تم تحقيقه فعلا على أرض الواقع خلال الفترة السابقة.
وأوضح بيان «بلتون» ان إدارة الشركة مسئوله عن دقة وصحة المعلومات التى تحققت بالفعل والتى يتم مراجعتها من مراقب حسابات الشركة، غير ان تحقيق كامل الاستراتيجية يتوقف على عدة أمور تتعلق بالاقتصاد المصرى والعالمي، مثل الاستقرار الأمنى ومعدلات النمو وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادى أو وجود أحداث قاهرة عن إرادة الشركة تؤثر بشكل مباشر على أحد استثماراتها، فضلاً عن الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية فيما يخص التوسع فى أنشطة الشركة.
قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إنه لابد من وجود ملامح قانونية واضحة يحتكم إليها المتنازعون فى ازمات السوق، مشيراً الى أهمية وجود تعديلات فى قانون 95 لتنظيم سوق المال.
وطالب بضرورة وجود الأدوات القانونية التى تستخدمها الاسواق المالية المتقدمة لتنظم تعاملات سوق المال المعقدة لحل الأزمة الحالية فى السوق، بما لا ينفر المتعاملون الأجانب من الاستثمار فى مصر، ويعزز تنافسية الاقتصاد.
