قال فيليب تير وورت، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ان البنك يعمل على إعداد استراتيجية التعاون مع الحكومة المصرية خلال الأربعة سنوات المقبلة بداية من 2017.
وأضاف، “ينبغي أن نحصل على موافقة بشأنها من مجلس إدارة البنك ، ومن المحتمل الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، أو بداية العام العام المقبل.
وأوضح تير وورت، إن أولويات الاستراتيجية التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، الأولى تتمثل فى التركيز على تنمية القطاع الخاص على نطاق واسع في ظل التحديات التي تعيشها مصر خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن ، البنك يعتزم التعاون في هذا الإطار بمجال تمويل الشركات، و المشروعات، وعمليات التوسع، ودعم الشركات الراغبة في التصدير، وتنمية سلاسل التوريد، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك المحلية.
وقال إن الأولوية الثانية تتمثل فى تنمية ودعم مشروعات الطاقة، ومعالجة المياة، بمجال الري من خلال مساعدة الدولة في تحسين الخدمات التي تقدمها للسكان المحليين.
وقال إن الأولوية الثالثة تركز على برامج كفاءة الطاقة، خاصة أن مصر من الدول الغنية بالفرص الكبيرة للاستثمار في هذا القطاع.
وألمح إلى ان هذه الفرص دفعت البنك الأوربي لإعادة الإعمار لدعم المشروعات في هذا المجال سواء التابعة للدولة أو للقطاع الخاص.
وتتمثل الأولوية الرابعة الاستراتيجية البنك في المساعدة على تطبيق معايير الحوكمة، بالقطاعين الحكومي و الخاص، بما يساعد علي خلق سوق تنافسي، يتيح بضائع ارخص في الثمن للسكان.
ولم يفصح تير وورت عن حجم التمويل المقصود الاستراتيجية ،” من الصعب الحديث عن حجم التمويل المرصود لهذه الاستراتيجية، وهذا يتوقف علي حجم المشروعات التي ستدخل ضمنها”.
وقال، “نحن ننتظر قرار مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية للمرحلة الثانية، لنري كم عدد الشركات التي تبحث عن التمويل ، لكن لدينا طموح كبنك في أن لعب دور في المرحلة الثانية”.
على جانب آخر استبعد تير وورت، التوجه للإستثمار بقطاع الألبان فى السوق المصري، وقال ” قدمنا دعم في هذا الاطار لصالح شركتي جهينة وفرج الله”.
