قال رفيق الضو نائب رئيس مجموعة صلب مصر إن فرق العملة فى تعاملات أحد مصانع الحديد بلغ 672 مليون جنيه خلال عام واحد فقط.
أضاف الضو “تلك القيمة أعلى من أى أرباح يمكن تحقيقها وإذا تم ترك الوضع الحالى بدون حلول سيؤدى إلى كوارث بالقطاع”.
أوضح أن ضريبة القيمة المضافة المحددة بنسبة 13% خلقت ميزة للحديد المستورد عن المنتج المحلى لأن الضريبة على المستورد يتم حسابها بالسعر الرسمى للعملة فى حين يتكلف المصنع المحلى أضعافها لتدبير الدولار بسعر السوق الموازى.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات لمناقشة عدم احتساب فروق العملة وقانونى الضرائب العقارية والقيمة المضافة وصعوبة التطبيق التى تواجه المتعاملين فى السوق.
حضر الندوة عمرو المنير نائب وزير المالية ورمضان صديق مستشار الوزير للضرائب وطارق فراج مستشار الوزير للضرئب العقارية وعبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات.
