الرئيس يكلف بتحديد جدول زمني لطرح الشركات الحكومية في البورصة
عرضت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، اليوم، مسودة أولى من قانون الاستثمار الجديد، خلال أجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وطرحت هيئة الاستثمار، مطلع الشهر الماضي، استطلاعاً للرأي على موقعها الالكتروني، لبحث رغبة المستثمرين، في تعديل قانون الاستثمار الصادر مارس 2015، أم اعداد قانوناً جديداً،وخلص الاستطلاع الى إعداد قانون جديد للاستثمار.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن “خورشيد” عرضت الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار الستة أشهر الماضية على صعيد الاصلاح التشريعى الخاص بالاستثمار.
وأشارت خورشيد إلى قيام الوزارة بوضع مقترحات لتقديم حزمة من الاصلاحات التشريعية تشمل مسودة لقانون الاستثمار الجديد، لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري، بالإضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات اصدار التراخيص، و توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في إطار المجلس الأعلى للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تصميم الحوافز الاستثمارية مع مراعاة الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، والأخذ فى الاعتبار المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل منطقة، فضلاً عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار استعرضت تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة.
وأضافأن الوزيرة أشارت إلى التنسيق مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية لوضع تصور مبدئي للشركات التي سيتم طرحها في إطار البرنامج بالسوق المحلية والأجنبية، وأنه البدء فى الترويج لبرنامج الطروحات لدى الصناديق الاستثمارية العالمية بهدف جذب الاستثمارات غير المباشرة.
وعرضت الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث أشارت إلى بت اللجنة فى 387 منازعة استثمارية.
وأوضحت أنه تم تطوير آليات عمل الأمانة الفنية للجنة بما يمكنها من زيادة عدد الجلسات والموضوعات التي تعرض على اللجنة الوزارية مع رفع كفاءة الباحثين القانونيين واقتراح الحلول الودية لتسوية المنازعات.
وقال المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية البدء في الترويج لبرنامج الطروحات ووضع جدول زمنى لطرح الشركات للاكتتاب فى البورصة، حتى يساهم فى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول فى البورصة المصرية.
