قال مسئول كبير فى صندوق النقد الدولى، إن وتيرة حملة التقشف فى المملكة العربية السعودية من المرجح أن تتراجع العام المقبل وهو ما يساعد فى تعافى اقتصاد المملكة بعد التباطؤ الحاد الذى شهدته العام الجارى.
وذكرت وكالة بلومبرج أن انخفاض أسعار البترول دفع الحكومة لخفض الانفاق للحد من العجز فى الميزانية التى تضخمت بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى.
وكان المسئولون السعوديون قد تأخروا فى دفع الأقساط للمقاولين وخفضوا الدعم على الطاقة وقلصوا أجور الموظفين العموميين.
وقال مسعود أحمد، رئيس منطقة الشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولي، أنه مع اعتماد القطاع الخاص بشكل كبير على الإنفاق العام فإن النمو الاقتصادى غير النفطى سيتباطأ إلى 0.3% العام الجارى بمعدلات نمو ضعيفة.
وأضاف أحمد، فى مقابلة مع الوكالة فى دبى «نتوقع فى العام المقبل قليلا من تحسن بالمقارنة مع العام الجارى».
وتوقع أن نمو القطاع غير النفطى سيتوسع بنسبة 2.6% فى العام المقبل وأن النمو الكلى سينمو بنسبة 2%.
وأوضح أن التوقعات الاقتصادية لا تشمل تأثير قرار الحكومة فى الآونة الأخيرة لتجميد العلاوات لموظفى الدولة وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20% فى السنة الهجرية التى بدأت الشهر الجاري.
وتشهد المملكة العربية السعودية أكبر هزة اقتصادية فى تاريخ المملكة فى محاولة للحد من الاعتماد على البترول.
وتهدف الحكومة إلى جمع أكثر من 100 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية سنويا بحلول عام 2020 من خلال التدابير بما فى ذلك الضرائب على القيمة المضافة كما تسعى إلى تحقيق التوازن فى الميزانية.
وأكدّ أحمد، أن هذا النوع من التحول سهل جدا والأمر يحتاج إلى بعض الوقت للتنفيذ.
وقال صندوق النقد الدولى إن متوسط سعر البترول الذى ستحتاج إليه المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق التوازن فى الموازنة العامة الحالية سيكون عند 79.70 دولار للبرميل مقارنة بسعر 92.90 دولار للبرميل فى عام 2015.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن عجز ميزانية سيتراجع الى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017 مقارنة بنسبة 13% العام الجاري.
وأشار أحمد، إلى أن التحسن المتوقع فى أسعار البترول سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد فى العام المقبل مقارنة بالعام الجاري.
